تقرير - منير النمر

كشفت الهيئة السعودية للمياه عن نتائج التحول النوعي في قطاع المياه في المملكة، ورصدت 'الرياض' ما حققته المملكة من جهود اقتصادية أدت لنتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ حققت الاستثمارات في مجال المياه إنجازًا استثنائيًا تجاوز 232 مليار ريال، جعلها نموذجًا عالميًا في استدامة الموارد المائية، ورسخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة التي واجهت تحديات شح المياه وحولتها إلى فرص تنموية.

وانعكست هذه الاستثمارات الضخمة على رفع كفاءة المنظومة المائية بأكملها، حيث عززت المملكة جاهزيتها للطوارئ عبر امتلاك 3 محطات تحلية متنقلة قادرة على تلبية أي طلب إضافي، كما تمكنت من مضاعفة إنتاجها من المياه المحلاة بنسبة 100% ليصل إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا.

وفي موازاة ذلك، ارتفع الخزن الاستراتيجي بنسبة 600% ليبلغ 28 مليون متر مكعب وهو ما يعادل استهلاك ثلاثة أيام، فيما توسعت شبكة الأنابيب بنسبة 150% لتغطي أكثر من 22 ألف تجمع سكني، كما قادت المملكة الريادة عالميًا في كفاءة الطاقة بخفض استهلاكها اللازم لإنتاج المياه بنسبة 85% مع تقليل الانبعاثات الكربونية.

وحصدت هذه الجهود اعترافًا دوليًا باختيار المملكة نموذجًا لأفضل الممارسات المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ما يعكس التزامها برؤية السعودية 2030 التي وضعت الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وقال الخبير الاقتصادي حسين المعلم: 'إن استثمار المملكة لأكثر من 232 مليار ريال في قطاع المياه يؤكد أن الدولة تنظر إلى هذا المورد باعتباره عنصرًا استراتيجيًا يعادل في أهميته القطاعات النفطية والصناعية'. وأوضح أن مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا ليس مجرد رقم، بل يعكس تحولًا اقتصاديًا عميقًا وفر قدرة إنتاجية توازي احتياجات مدن كبرى كاملة، مضيفًا أن رفع الخزن الاستراتيجي بنسبة 600% يترجم مفهوم الأمن المائي إلى واقع عملي يحمي الاقتصاد الوطني من أي صدمات محتملة.

وأكد أن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 85% في عمليات التحلية يمثل إنجازًا استثنائيًا على مستوى العالم، إذ يجمع بين تحقيق وفورات مالية ضخمة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، ويعزز جاذبية المملكة كمركز اقتصادي عالمي، مؤكدا أن الاعتراف الدولي بما تحقق يرسّخ مكانة المملكة كمرجع عالمي في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، متوافقًا مع مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، قال رجل الأعمال محمد الحماد: 'إن ما تحقق في قطاع المياه يعد إنجازًا وطنيًا كبيرًا يقف خلفه دعم القيادة الحكيمة ورؤية ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي جعل الاستدامة هدفًا استراتيجيًا للمملكة'، مضيفا 'هذه المشاريع لم تقتصر آثارها على تأمين المياه للمواطنين والمقيمين، بل انعكست على تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، سواء في مجال المقاولات أو التقنيات المائية أو الشراكات مع الشركات العالمية.

وتابع 'إن التوسع في الشبكات ورفع الخزن الاستراتيجي خلق فرصًا واسعة للشركات الوطنية للدخول في مشروعات نوعية'، معتبرًا أن هذه الاستثمارات جعلت من المياه عنصرًا داعمًا لقطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويضمن استدامة الموارد الحيوية، مؤكدًا أن الأثر الإيجابي لهذه المشاريع سيمتد لعقود مقبلة'.