خلال الساعات الماضية ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانوفد وزاري كبير، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية على المستويات السياسية والاقتصادية.

ومن المقرر أن تشمل زيارة ولي عهد السعودية توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة التي تعد ثاني أكبر الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد الإمارات، وذلك في إطار توسيع الشراكة بين البلدين.

وتأتي أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي فهي تأتي في وقت حاسم تتطلب فيه المنطقة المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار.

يلعب “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يهدف الصندوق إلى تنويع استثماراته في الأسواق الخارجية، ومنها السوق المصري.

ومن الناحية الاقتصادية سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى ويتوقع أن يقوم “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي بضخ 5 مليارات دولار كمرحلة أولى من استثمارات تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما سيتم توقيع عدد من اتفاقيات استثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مما يشير إلى توجه السعودية لدعم مصر في تحقيق استقرارها الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وتأتي المرحلة الأوى من الاتفاقيات في ضخ 5 مليارات دولار كمرحلة أولى يأتي ضمن خطط الصندوق لتعزيز وجوده في القطاعات الاقتصادية المصرية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة. يُتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

ويُعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.

وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.