أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الثلاثاء، بأن تقرر تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات 'التسفير لبؤر التوتر' إلى 25 مارس مع رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق بعض المتهمين الموقوفين.

وواصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير، حيث رفض متهمون محاكمتهم عن بعد مطالبين بجلسة حضورية أمام هيئة الدائرة المتعهدة بملف القضية.

وفي يناير، رفضت الدائرة الجنائية مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، من بينهم الوزير الأسبق للداخلية علي العريض وعبد الكريم العبيدي الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وغيرهم.

وشهدت تونس إثر 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها آنذاك في الحكم بتونس وهو ما تنفيه الحركة.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، حيث أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية