تصاعدت في الأيام الأخيرة الدعوات الشعبية والحقوقية المطالبة بإيقاف ممارسة تفتيش الهواتف المحمولة عند نقاط التفتيش الأمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في خطوة وصفها ناشطون ومواطنون بأنها 'انتهاك صارخ للخصوصية' و'خرق فاضح للقانون'.

وأكد مواطنون من محافظات عدن، تعز، ومأرب أن عناصر أمنية في عدة نقاط تفتيش يعمدون إلى طلب فتح هواتف المارة أو حتى تفتيش محتواها دون أي مبرر قانوني، مشيرين إلى أن هذه الممارسات بدأت تتفشى تحت ذريعة 'الإجراءات الأمنية'، رغم غياب أي إطار قانوني يجيزها.

وذهب عدد من المحامين والحقوقيين إلى التشديد على أن الخصوصية حق دستوري مكفول، ولا يجوز انتهاكه إلا بموجب أمر قضائي أو سند قانوني واضح، محذّرين من أن استمرار هذه الممارسات يُضعف الثقة بين المواطن والسلطة الأمنية، ويهدد النسيج الاجتماعي.

الأكثر إثارة للجدل كان تشبيه البعض لهذه الممارسات بأساليب جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، حيث قال أحد المواطنين في تعز: 'كنا نهرب من ثقافة التجسس الحوثي، لنجد أنفسنا نتعرض لنفس السلوك باسم الشرعية!'، معتبرًا أن ما يجري 'ثقافة حوثية دخيلة' بدأت تتسلل إلى مؤسسات الدولة عبر بوابة الأمن.

وفي سياق متصل، طالبت منظمات مجتمع مدني محلية السلطات المعنية – وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة – بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يتجاوز صلاحياته، مشددة على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الأمنية بما لا يمس الحقوق الأساسية للمواطنين.