كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة اجراءات تنظيمية طموحة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري من خلال تسريع عملية التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة والشاحنات العاملة في المملكة، حيث يسعى هذا القرار الى تعزيز كفاءة الاسطول الحالي وضمان استمرارية سلاسل التوريد عبر مركبات اكثر حداثة واقل استهلاكا للطاقة. واوضحت الحكومة ان التوجه الجديد يتضمن خفض العمر التشغيلي المسموح به لاستيراد الشاحنات بحيث لا يتجاوز خمس سنوات، بالتزامن مع البدء في اخراج الشاحنات التي تخطت حاجز العشرين عاما من الخدمة سواء عبر الشطب او اعادة التصدير، وهو ما يمهد الطريق امام دخول مركبات اكثر تطورا الى السوق المحلي.وبينت القرارات الجديدة تقديم حزمة من الحوافز المالية والتشغيلية للمشغلين، ابرزها الاعفاء الكامل من ضريبة المبيعات بنسبة ستة عشر بالمئة، اضافة الى اعفاءات من رسوم التسجيل والترخيص، مع تمديد فترة الاستفادة من هذه المزايا لتصل الى عامين كاملين لمنح القطاع المرونة اللازمة للتحول.تطوير قطاع النقل البري وتقليل التكاليف التشغيليةواكدت التقديرات الرسمية ان هذه الخطوة تستهدف استبدال وتحديث ما يزيد عن ثمانية الاف وثلاثمئة رأس قاطر خلال الفترة المقبلة، مما يسهم بشكل مباشر في اعادة هيكلة قطاع النقل البري وجعله اكثر حيوية وقدرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية بكفاءة عالية.واضافت المصادر ان الاعتماد على شاحنات حديثة سيؤدي الى خفض ملموس في كلف التشغيل والصيانة الدورية، فضلا عن الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعطال الفنية التي كانت تؤثر سابقا على انسيابية حركة البضائع بين المحافظات والمراكز اللوجستية.واوضحت التقارير الاقتصادية ان هذا التوجه سيدعم ايضا مشاريع الرقمنة في قطاع النقل، حيث ستنعكس هذه التحديثات على تحسين دخل المشغلين من الافراد والشركات، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ويضمن استدامة الخدمات اللوجستية في المملكة.