كشفت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن قيمة المجوهرات التي تمت سرقتها من متحف اللوفر الأحد الماضي، تُقدّر بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار)، مشيرةً إلى أن هذا التقييم المالي لا يشمل القيمة التاريخية والثقافية البالغة لهذه القطع بالنسبة لفرنسا والعالم.

وقالت بيكو، التي يقود مكتبها التحقيق في القضية، في تصريحات حصرية لقناة 'آر تي إل' الفرنسية، إن نحو 100 محقق من وحدات الشرطة المتخصصة يشاركون حاليًا في عملية ملاحقة المشتبه بهم وتتبع المجوهرات المسروقة، واصفة القضية بأنها 'واحدة من أكثر السرقات جرأة في التاريخ الحديث'.

وأضافت المدعية العامة: 'لن يحقق مرتكبو الجريمة أرباحًا بقيمة 88 مليون يورو كما يتوهمون، إذا أقدموا على تفكيك هذه القطع الفريدة... ستكون فكرة سيئة جدًا تدمّر تحفًا لا تُقدّر بثمن.'

وأكدت بيكو أن السلطات الفرنسية تأمل أن يعيد اللصوص النظر في أفعالهم قبل الإقدام على تدمير أو تهريب القطع المسروقة، مشيرة إلى أن 'هذه المجوهرات ليست مجرد معادن ثمينة، بل جزء من الذاكرة الثقافية لفرنسا.'

وتأتي هذه الجريمة في وقت تُكثّف فيه السلطات الفرنسية إجراءات الأمن في المتاحف الوطنية، بعد سلسلة من محاولات السرقة السابقة التي استهدفت مقتنيات فنية نادرة. كما يُعد متحف اللوفر — الذي يُعد الأكثر زيارة في العالم — رمزًا للتراث الفرنسي وموطنًا لآلاف القطع التي توثّق قرونًا من التاريخ الإنساني.

ووفقًا لمصادر أمنية، يجري تحليل تسجيلات المراقبة وشهادات الزوار والعاملين لتحديد هوية الجناة المحتملين، وسط ترجيحات بأن تكون السرقة قد نُفذت باحترافية عالية وبمشاركة أكثر من جهة.

ويُنتظر أن تصدر النيابة العامة في باريس بيانًا رسميًا خلال الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل جديدة عن التحقيق، بينما يترقب الوسط الثقافي والفني في فرنسا والعالم تطورات القضية التي أعادت إلى الأذهان أشهر سرقات اللوفر في التاريخ، وعلى رأسها سرقة لوحة الموناليزا في مطلع القرن العشرين.