زاد الاردن الاخباري -

حذرت النيابة العامة المصرية المواطنين من تداول 'المقاطع الجنائية' المصورة خارج القنوات الرسمية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تزايد الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.

ودعت النيابة العامة المواطنين، في بيان اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها النيابة لتلقي هذه الفيديوهات، بدلا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يلحق بالمجتمع ضررا جسيما، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وشددت على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يعرض القائم بها للمساءلة القانونية. وجددت دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، 'دعما لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه وضمانا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون'، وفق البيان.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لوقائع مختلفة يطالب مصوروها ومروجوها بالتحقيق فيها أو محاسبة الجناة؛ وهو ما دفع وزارة الداخلية للتفاعل معها وإصدار بيانات توضح تفاصيل هذه الوقائع والإجراءات التي اتخذتها حيالها.

وفي وقت سابق، أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة استجابة لمبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة التي قد تتضمن محتوى مجرما قانونا، لكنها طالبتهم بإيصالها عبر الوسائل المحددة وأرقام الواتساب التي حددتها النيابة.

وأوضحت النيابة أنها منذ مطلع شهر مايو الماضي، أثمرت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا واسعا، انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذير واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالمسلك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.

وذكرت النيابة أنها وهي تشيد 'بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة، فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي'.

وبينت أن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي 'يشكل جريمة بحق الناشر، فضلا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري'، وفق البيان.