الكيلاني: الأدوية لديها مدة صلاحية محددة، والتخزين العشوائي قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها

المخزون الحالي يكفي للاستهلاك الطبيعي لمدة 16 شهرا

التهافت على شراء كميات كبيرة قد يؤدي إلى أزمات مصطنعة وتقليل التوفر للآخرين

الأدوية الأساسية متوفرة ومستقرة، ولا خوف من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها‏

الأردن يمتلك مخزونا استراتيجيا للأدوية الأساسية والحياتية يزيد على ستة أشهر

هلا أخبار – خاص – أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن الأردن يمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من الأدوية الأساسية، مؤكدا جاهزية القطاع الدوائي للتعامل مع أي أزمة طارئة أو اضطرابات في سلاسل التوريد.

الأمن الدوائي واستمرارية التوريد

أوضح الدكتور الكيلاني أن الأمن الدوائي يُعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار الصحي في الأردن، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تطرح تحديات متزايدة على مختلف القطاعات.

'في الوضع الطبيعي، شركات الأدوية المستوردة والصناعة المحلية تحتفظ بمخزون يغطي ستة أشهر، وهو ما يمثل قاعدة أمان كافية لضمان استمرار توفر الأدوية في الأسواق'. وفق قوله.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك مخزونا استراتيجيا للأدوية الأساسية والحياتية يزيد على ستة أشهر، مما يجعل المواطنين في مأمن من أي انقطاع محتمل.

قدرة الإنتاج المحلي ومرونة الاستيراد

كما أوضح الكيلاني أن الأردن لا يعتمد بشكل كامل على الاستيراد، بل يمتلك صناعة دوائية محلية قوية تصدر منتجاتها للمنطقة المحيطة. كما أن المخزون من المواد الأولية للإنتاج يكفي لتغطية ستة أشهر إضافية.

وفي حال استمرار أي أزمة تتجاوز هذه المدة، أكد أن هناك خيارات بديلة للاستيراد من الدول المجاورة مثل مصر، إضافة إلى القدرة على النقل الجوي لتأمين الإمدادات الطارئة.

'حتى خلال جائحة كورونا، استمرت الصناعة المحلية في توفير الدواء دون انقطاع، مما أثبت جدارتها في مواجهة الأزمات'. يتابع.

مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار

وتطرق نقيب الصيادلة إلى مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية واحتكارها، مؤكدا أن هناك قوانين صارمة لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، ولا يوجد أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار حاليا.

وشدد على أن 'الدواء في الأردن يخضع لسعر موحد، وكل المنتجات الأساسية مراقبة، ولا يوجد سبب للاحتكار أو التضليل'.

ووجه الدكتور الكيلاني رسالة مباشرة للمواطنين بشأن الشراء العشوائي والتخزين الشخصي للأدوية، قال فيها إن 'الأدوية لديها مدة صلاحية محددة، والتخزين العشوائي قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها، وأن المخزون الحالي يكفي للاستهلاك الطبيعي لمدة 16 شهرا، التهافت على شراء كميات كبيرة قد يؤدي إلى أزمات مصطنعة وتقليل التوفر للآخرين، وأضاف أن الأولوية دائما لصحة المواطنين، وخطط الطوارئ جاهزة للتنفيذ بسرعة إذا لزم الأمر'.

وتعد هذه الضمانات بمثابة رسالة طمأنة للمواطن الأردني بأن الأدوية الأساسية متوفرة ومستقرة، ولا خوف من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها، حتى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، بحسبه.