عمان ــ السوسنة

تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  النائب خالد ابو حسان، أن مشروع القانون يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية الاقتصادية في رؤية التحديث الاقتصادي ، ويهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأردن  في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمار، من خلال تبسيط إجراءات التخمين وتمكين المواطنين من فهمها والتعامل معها بعدالة وشفافية.

 وشدّد أبو حسان حرص مجلس النواب على ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن التعديلات تسعى لتحقيق العدالة بين المكلفين، وتحفيز الاستثمار، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو إرهاقهم ماليًا.

وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة تسعى  للوصول لقانون عصري لضريبة الأبنية والأراضي في ظل تطورات سوق العقار الاستثماري، بما يكفل العدالة بين  المكلفين في تقدير قيم الأراضي والأبنية بمختلف مناطق المملكة، ضمن اسئس ومعايير واضحة أمام المواطنين واللجان الفنية تأخذ بالاعتبار طبيعة العقار وموقعه ونوع التنظيم .

بدورهم ، شدد النواب طارق بني هاني ، سالم ابو دولة ،امال الشقران ، هايل عياش ، آية الله الفريحات ، باسل الروابدة على أن لا يؤدي القانون إلى زيادة الأعباء الضريبيه والكلف على المواطن في ظل الأعباء المعيشة ،وان يضمن القانون تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة في التخمين وتعزيز استخدام الأدوات الرقمنة في المعاملات الحكومية ضمن مرجعية موحدة .

من جهتهم ، عبر ممثلو القطاع الخاص وأصحاب الاختصاص خلال مناقشاتهم حول القانون إلى أنه يمثل خطوة هامة لمواكبة التطورات بالسوق العقار  وان لا تكون هذه التعديلات على حساب العدالة الاجتماعية أو تثقل كاهل المواطنين .

وأكدوا على ضرورة أن يراعي القانون اسئس الشفافية والعدالة في اجراءات التقدير والتخمين، مشيرين إلى ضرورة توضيح وتبسيط آليات التخمين ، بحيث تكون قابلة للتطبيق العملي دون تعقيدات بيروقراطية ،وتقليل الاجتهاد البشري .

وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أكد في وقت سابق أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.

وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.

في المقابل بين أمين عمان يوسف الشواربة، أن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي.

وقال إن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-03-2025، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.

أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.

ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.

وبدوره، قال مدير الدائرة القانونية في الوزارة، الدكتور صفوان الدلاهمةإن مسودة المشروع أُعدّت من خلال لجنة مختصة برئاسة ديوان التشريع والرأي، وشاركت فيها وزارات الإدارة المحلية والمالية وأمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة.

وأوضح الدلاهمة أن مشروع القانون يعتمد القيمة التقديرية للأراضي في احتساب الضريبة، كما يأخذ بعين الاعتبار نسبة البناء المسموح به، مما يعزز الشفافية ويحد من التدخل البشري في عمليات التقييم.

وبيّن أن الضريبة تشمل الأبنية السكنية وغير السكنية والأراضي، حيث يتم احتساب القيمة التقديرية السنوية للبناء من خلال ضرب سعر تقدير المتر بالبناء في مساحته، مع خصم 20% لنقصان قيمة البناء، بينما تُحتسب القيمة التقديرية للأراضي بناءً على نسبة البناء المسموح به وفق السعر الإداري المعتمد.

وتحدد فئات الضريبة كما يلي:

1% من القيمة التقديرية للأبنية السكنية.

3% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

0.02% من القيمة التقديرية للأراضي التي تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.

0.04% من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع فأكثر.

وأشار إلى أن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا للبت في الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكامه، ودراسة التوصيات والاستفسارات ذات الصلة.