#سواليف

أثار طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي، #زوبعة من #الردود السياسية والتعليقات الصحافية في #إسرائيل.

فقد علق زعيم المعارضة يائير لابيد على الحدث متوجها للرئيس الإسرائيلي يتسحاق #هرتصوغ بالقول: 'لا يمكن منح العفو لنتنياهو دون الاعتراف بالذنب والانسحاب من الحياة السياسية'.

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يعد مقربا من نتنياهو، 'أنا أؤيد طلب العفو الذي قدمه نتنياهو لهرتصوغ، وأدعو الرئيس إلى الاستجابة له ووضع حد للاتهامات القضائية التي ولدت في ظل خطأ وخلقت انقساما عميقا يمزق الشعب'.

وأضاف كاتس: 'تواجه إسرائيل اليوم واقعا أمنيا معقدا أكثر من أي وقت مضى: أعداء قدامى يحاولون استعادة قوتهم، بينما تحاول قوى جديدة في المنطقة الصعود بهدف تهديد أمن مواطني إسرائيل. في هذا الوقت، نحن بحاجة إلى قيادة موحّدة تتركز في التهديد الاستراتيجي الذي نقف أمامه'.

وشدد كاتس على أن 'منح العفو، كما أشار رئيس الولايات المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الشرخ العميق الذي يرافق المجتمع الإسرائيلي منذ عقد، ولتمكين الدولة من الالتئام من جديد في مواجهة التحديات والفرص التي أمامنا. بنيامين نتنياهو نال ثقة الشعب مرة بعد أخرى، ويجب السماح له بمواصلة قيادة دولة إسرائيل أمام كل التحديات التي تواجهها'.

وختم تصريحاته بدعوة هرتصوغ إلى 'دعم القرار الذي سيسمح لدولة إسرائيل بالمضي قدما موحدة'.

بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين إن 'مصلحة الدولة هي إنهاء محاكمة نتنياهو. سيكون من الجيد أن يستجيب الرئيس لطلب نتنياهو'.

وكان مراسل إذاعة الجيش وصف تقديم نتنياهو لطلب العفو بـ الزلزال.

وقال: 'نتنياهو كتب في طلبه لـ هرتصوغ: 'الإجراء القضائي الجاري في شأني أصبح محورا لمواجهات شديدة، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة فأنا أرى أن المصلحة العامة تحتم غير ذلك'.

من جهتها، قال صحيفة 'هآرتس' إن نتنياهو قدم طلب عفو لهرتصوغ من دون الاعتراف بالذنب: 'المصلحة الوطنية تقتضي ذلك'.

وأشارت إلى أن طلب نتنياهو لا يتضمن اعترافا بالذنب ولا تحملا للمسؤولية كما هو معتاد في مثل هذه الطلبات. إضافة إلى ذلك، لم يبد نتنياهو أي نية لاعتزال الحياة السياسية مقابل العفو، بل أشار إلى أن إنهاء المحاكمة مهم من أجل 'تمكين رئيس الحكومة من تكريس كل جهده ووقته وقدراته لمهمة واحدة ووحيدة: تعزيز دولة إسرائيل'.

وأشارت هآرتس إلى أن من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، منح العفو فيما لا تزال محاكمته مستمرة.

وختمت الصحيفة تحليلها بأن 'نتنياهو لا زال غير مقر بالذنب حتى مع تقديم طلب العفو وهو يعزي الطلب إلى التفرغ لشؤون الحكم ما يعني رغبته بالاستمرار في ادارة شؤون الحكم'.

في غضون ذلك رجحت أوساط مقربة من هرتصوغ الرد على طلب نتنياهو خلال أسابيع.