عقد مسئولو وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة، بهدف دفع العمل بمنظومة التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن. 

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية  بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة. 

ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية و التجارية  – وبمشاركة كل من المحاسب إيهاب  المراكبي، والدكتور أحمد عمارة –  مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد خيري –  معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد – رئيس جهاز  مدينة العبور الجديدة. 

وخلال الاجتماع، تم إجراء مناقشة شاملة للموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، مع استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، وطرح حلول عملية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل مع ضمان حقوق المواطنين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات الهيئة، لضمان تحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المقررة ، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.