لن نمارس الإرهاب لأننا لسنا أعداء، ولن نفرض آراءنا بالقوة لأننا شركاء في الوطن ومتأصلون في القيم، ولن نقصي الآخر لأن الاختلاف حق، وفي تضاد الرأي مساحة للحقيقة، ولن نمارس الغلو لأن الاعتدال نهجنا في المعيشة ومنهجنا في الحياة، ولن نقهر الإنسان لأن الحرية كرامته، وهي العنوان المجرد للحياة...هذه ليست مجرد عبارات نرددها، وإنما منظومة قيم تجمعنا، وتحدد طبيعة علاقتنا ببعضنا، وترسم شكل الدولة والمجتمع الذي نريد أن يكون سمتنا جميعا هذا ما قالته الاوراق الملكيه التى عبرت عن فكر الملك القائد ونهج الدولة.

فإذا كان الإرهاب يقوم على فرض الرأي بالقوة وبث الخوف والذعر، وكان التطرف يتمثل في الخروج على المنظومة القيمية ورفض التعددية وادعاء احتكار الحقيقة، وكان الغلو يعني تجاوز الحد المعقول في الاعتقاد والممارسة، فإن القهر يعني سلب الإرادة ووأد الحرية ومصادرة حق الإنسان في الاختيار. وهذه جميعها ممارسات مرفوضة يجب طرد رواسيها حتى عندما تستخدم في مواجهة الأعداء، فكيف نقبل أن نمارسها مع من هم بيننا ويشاركوننا الأرض والوطن والمصير؟ وهو سؤال استنكاري يبقى برسم الضمير الإنساني.

فنحن لسنا أعداء حتى نرهب بعضنا بعضا، ولسنا خصوما حتى نقصي بعضنا الآخر، ولسنا أوصياء حتى نصادر إرادة بعضنا. بل نحن شركاء في وطن واحد، ويجمعنا مصير واحد، كما تجمعنا المواطنة وتحكم علاقتنا منظومة من الحقوق والواجبات. فلا يجوز أن يتحول الاختلاف إلى خصومة، أو الرأي إلى وسيلة للإقصاء، أو النفوذ إلى أداة للقهر، أو استخدام القوة بديلا عن الحوار؛ لأننا بذلك نعود إلى منطق الغاب، ونحن أمة أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية ونشر رسالة القيم والمبادئ بين البشرية.

إن خطورة هذه الممارسات لا تقف عند حدود السلوك الفردي، بل تمتد إلى بنية المجتمع وثقته بمؤسساته. فحين يشعر الإنسان أن صوته غير مسموع، وأن حقه لا يصان، وأن الفرص لا تتاح على أساس الكفاءة والعدالة، تتراجع الثقة وتتسع مساحات الاحتقان. ولذلك فإن مواجهة التطرف والإرهاب لا تبدأ عند ظهور العنف فحسب، بل تبدأ من معالجة الأسباب التي تضعف الانتماء، وتغذي الإقصاء، وتفتح المجال أمام خطاب الكراهية.

ولهذا لا تكفي المعالجة الأمنية وحدها، على أهميتها في حماية المجتمع، بل لا بد من منظومة متكاملة تتقدم فيها التربية على الكراهية، والحوار على الإقصاء، والعدالة على المحاباة، والقانون على النفوذ، والمواطنة على العصبيات الضيقة. فالتطرف لا يعالج بتطرف مضاد، والغلو لا يواجه بالغلو، والقهر لا ينتج استقرارا، وإنما يراكم أسباب الاحتقان....وتبرز بهذا المقام مسؤولية الدولة ومؤسساتها والمجتمع بكل مكوناته في ترسيخ ثقافة الاختلاف، وحماية حرية الرأي والتعبير، وضمان تكافؤ الفرص، وصيانة كرامة الإنسان، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فالأمن ليس مجرد غياب العنف، وإنما شعور المواطن بالأمان على حقوقه وحريته ومستقبله، وثقته بأن العدالة هي المرجعية التي تحكم علاقته بالدولة وبالآخرين.

وفي الأردن، فإن رسالة الدولة القائمة على الاعتدال والتعددية والعيش المشترك والمواطنة تمثل أساسا لبناء هذا النهج، الذي يجعل قوة المجتمع في تماسكه، وقوة الدولة في مؤسساتها، وقيمة الإنسان في كرامته وحقوقه، بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتمييز والإخضاع.

ونقول ذلك ونحن نستذكر في هذه الأيام أحداث عمان الإرهابية التي أرادت النيل من أمن الأردن وأمانه، لكنها تحولت بإرادة الأردنيين وحكمة قيادتهم إلى محطة مفصلية في ترسيخ نهج الدولة وتعزيز مناعتها الوطنية. فقد استطاع الأردن أن يحول الأزمة إلى منعطف فكري، والمنعطف إلى منطلق تتشكل منه منهجية الدولة في التعامل مع التطرف والإرهاب، عبر مؤسساتها القيادية وحواضنها الشعبية، لتقدم للعالم نموذجا في مواجهة العنف بالفكر، والكراهية بالتسامح، والإقصاء بالتعددية، والخوف بالثقة المتبادلة.

وهذه هي الرسالة التي قامت عليها الدولة الأردنية، واستمدت منها معاني أنسنة المواطنة، وهي الرسالة التي جعلت من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس نموذجا للتعايش الديني والوئام الحضاري، كما جعلت من المواطنة والعيش المشترك سمة أساسية في المجتمع المدني الذي يتشارك الجميع في حمل مسؤولياته، ويتعاضد أبناؤه في صون أمنه وأمانه. وهي ذاتها الرسالة التي يؤكدها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبار أن أمن الأردن ليس مسؤولية مؤسسة بعينها، بل مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الدولة والمجتمع، وتلتقي فيها إرادة القيادة مع وعي المواطنين.

إننا لا نريد مجتمعا يخشى فيه الإنسان من أخيه، ولا دولة يسود فيها الصمت على حساب الحرية، ولا حياة عامة تحتكم إلى القوة بدلا من القانون. نريد مجتمعا يتسع للاختلاف، ويحتكم إلى الحوار، ويؤمن بأن المواطنة ليست شعارا، وإنما ممارسة يومية تحفظ الحقوق وتصون الكرامة وتحقق العدالة.

لن نرهب بعضنا لأننا أسرة واحدة، ولن نتطرف لأن المواطنة تجمعنا، ولن نغلو لأن الاعتدال يحكمنا، ولن نقهر لأن الحرية حقنا جميعا.

هذا هو نهجنا الذي لا نحيد عنه فلا《 إرهاب》 بين الشركاء، ولا 《تطرف》 في مواجهة الاختلاف، ولا 《غلو》 في ممارسة الحق، ولا 《قهر》 في إدارة الحياة العامة. نحن أبناء وطن واحد، تجمعنا المواطنة وتصوننا العدالة ويحكمنا القانون، ولا نريد أن ينتصر أحدنا على الآخر، بل أن ينتصر الوطن بنا جميعا. فالمواطنة ليست أن نتشابه في آرائنا، وإنما أن نتساوى في حقوقنا، وأن نحترم اختلافنا، وأن نحمي كرامة بعضنا. تلك هي أنسنة المواطنة، وتلك هي الدولة التي نريد، وذلك هو نهجنا الذي نتمسك به ونحميه، لأن كرامة الإنسان هي كرامة الوطن، وحين تنتصر المواطنة ينتصر الجميع.