أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا قطعيا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول والمتعلق بفرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه.

وينص منطوق الحكم الذي تتوفر 'الأيام 24' على نسخة منه، على 'إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025'، وهو القرار الذي كان يفرض رسوماً عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء برسم الموسم الجامعي 2025/2026.

وأوقفت إدارية وجدة سريان الإجراء المتخذ من طرف الجامعة وذلك إلى غاية البت النهائي في 'دعوى الطعن بالإلغاء' الرائجة أمام نفس المحكمة، مؤكدة أن الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.