الوقائع الإخباري -  انتقد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي آلية التعامل مع ملف الحد الأدنى للأجور في الأردن، واصفاً قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الذي اتُخذ أواخر عام 2024 بـ 'غير الصائب'، لتثبيته الرقم عند 290 ديناراً لمدة ثلاث سنوات متتالية تمتد من 1-1-2025 وحتى 31-12-2027.

وأوضح الصبيحي، في قراءة تحليلية للقرار، أن حصر الزيادة في 30 ديناراً ثم تجميدها لسنوات عدة يتجاهل الواقع المعيشي والضغوط الاقتصادية المباشرة التي تفرضها معدلات التضخم وغلاء الأسعار على الفئات العمالية الأكثر هشاشة ومحدودية في الدخل.

وأكد خبير التأمينات أن المعالجة التشريعية والاقتصادية السليمة كانت تقتضي تبني معادلة ديناميكية تقوم على ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم السنوي؛ بحيث يُصار إلى تعديل الأجر تلقائياً في مطلع كل عام بنسبة تعادل ذلك المعدل الصادر عن الجهات الرسمية، لضمان صيانة القوة الشرائية للمشتغلين ومنع تآكل مداخيلهم بمرور الوقت.

وتعيد هذه القراءة النقاش حول سياسات الحماية الاجتماعية وتوازن علاقات العمل، وسط دعوات ملحة لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لإعادة النظر في معادلات الأجور بما يوفر بيئة معيشية كريمة للعاملين دون إرهاق قطاعات الإنتاج.