اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ أيلول ٢٠٢٦
كشف المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان عن موقف الاردن الثابت والداعم لاستمرارية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا مؤكدا ضرورة تجديد تفويضها الدولي لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية عن ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها المختلفة. واضاف خرفان ان المملكة ترفض بشكل قاطع اي محاولات تهدف الى تفريغ الوكالة من ولايتها القانونية او تحميل الدول المضيفة مسؤوليات اضافية لا تقع ضمن اختصاصها مشددا على ان استقرار المنطقة يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الوكالة على اداء مهامها الانسانية. وبين المسؤول ان الوكالة تواجه حاليا ازمة مالية خانقة تقدر بنحو مئة مليون دولار مما دفعها لاتخاذ اجراءات تقشفية قاسية شملت تقليص ساعات تقديم الخدمات بنسبة عشرين بالمئة اضافة الى التأثيرات السلبية المباشرة على مستحقات ورواتب الموظفين العاملين في القطاعات الخدمية. تحركات دولية لمواجهة العجز المالي واكدت اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية للوكالة خلال اجتماعها الاخير في عمان بمشاركة الدول المانحة والمضيفة اهمية البحث عن حلول جذرية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعيق عمل الاونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان. واوضحت التقارير الميدانية التي نوقشت خلال الاجتماع ان استدامة العمليات البرامجية تتطلب تحركا دوليا عاجلا لتعزيز الموارد المالية وصون الحماية القانونية للاجئين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اقاليم العمليات المختلفة. واشار المجتمعون الى ان الاجتماعات المرتقبة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة ستشكل فرصة حاسمة لحشد الدعم الدولي وتغطية الفجوات التمويلية التي باتت تهدد بوصول الوكالة الى نقطة الانهيار التام. دور الاونروا كشريان حياة للاجئين وكشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تمسكها الكامل بدور الاونروا باعتبارها شريان حياة غير قابل للاستبدال مؤكدة ان خدمات الوكالة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية تعد ركيزة اساسية للحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين. وشددت الوزارة على ان الوكالة تأسست بقرار دولي واضح وهي تمثل عامل استقرار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء بدول الجوار داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين. واظهرت الدعوات الاممية الاخيرة التي اطلقها الامين العام للامم المتحدة ضرورة تكاتف الجهود العالمية لتعويض النقص في التمويل ومنع التداعيات الكارثية التي قد تنتج عن توقف الخدمات الاساسية التي تقدمها الوكالة لملايين المحتاجين.












































