أكد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي، استمرار استقرار القطاع السياحي الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة، في ظل التوترات الإقليمية والتطورات الجيوسياسية الأخيرة.

وشدد الوزراء، في بيان مشترك صادر اليوم من الرياض، على أن دول المجلس ستظل وجهات آمنة وجاذبة للسياحة العالمية، مدعومة ببنية تحتية متقدمة ومنظومة تشغيلية عالية الكفاءة، تضمن استمرارية الأداء واستقرار القطاع دون تأثر يُذكر.

وجددوا إدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة والمرافق السياحية، معتبرين أنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

ودعا الوزراء إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي ينص على وقف أي اعتداءات أو تهديدات للدول المجاورة، مشيدين في الوقت ذاته بمواقف مجلس حقوق الإنسان الداعمة لدول الخليج.

وفي سياق متصل، أكد الوزراء أن القطاع السياحي الخليجي يواصل عمله بشكل طبيعي، مع استمرار استقبال الزوار في مختلف الوجهات، وتشغيل المرافق السياحية وفق أعلى معايير الجاهزية، بما يعكس قوة المنظومة التنظيمية وكفاءة إدارتها للأزمات.

وأشار البيان إلى أن سلامة الزوار تأتي في مقدمة أولويات دول المجلس، حيث تواصل الجهات المختصة أداء مهامها بكفاءة عالية، مدعومة بخطط استجابة سريعة وقدرات متقدمة في إدارة الأزمات.

كما أعلن الوزراء استمرار تنفيذ المبادرات والبرامج السياحية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز من ثقة المستثمرين في القطاع السياحي الخليجي.

وأكدوا أن المشاريع السياحية في دول المجلس تمضي وفق خططها المعتمدة دون تغيير، ما يعكس متانة القطاع واستمرار زخمه التنموي، وقدرته على تجاوز التحديات والانطلاق نحو مزيد من التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام دول الخليج بالعمل المشترك لتعزيز التكامل السياحي، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية موثوقة، قادرة على التكيف مع المتغيرات وصناعة الفرص حتى في ظل الظروف الصعبة.