توجد في الأردن منظومة أخلاقية واجتماعية تشكلت عبر أجيال من العلاقات والتحالفات، وأصبحت جزءاً من ثقافة الناس وسلوكهم. وقد أسهمت هذه المنظومة، بالتفاعل مع القيادة ومؤسسات الدولة، في حماية التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي خلال محطات صعبة من تاريخ الأردن.

ولعل ما شهدناه مؤخراً بعد الأحداث المؤلمة في حمود واستشهاد المرحوم جواد السلايطة أعاد التذكير بقوة هذا الموروث. فقد تجاوز التضامن التباينات الدينية والاجتماعية، وتحرك الناس وفق قواعد أخلاقية غير مكتوبة، توارثوها ومارسوها دون الحاجة إلى توجيه أو تعبئة.

هذه التجربة تستحق قراءة سياسية تتجاوز الحديث المعتاد عن خصوصية الأردن وحكمة قيادته وتماسك مجتمعه. فالاستقرار الذي عرفناه تشكل من علاقة متبادلة بين المجتمع والقيادة والمؤسسات، بما رافقها من نجاحات وإخفاقات. وقد استفاد الأردن من هذا الرصيد في مواجهة أزمات عديدة، لكننا لم نبذل جهداً مماثلاً لفهم آليات عمله وشروط استمراره.

والمشكلة أن المجتمع يتغير. فالجيل الذي حمل هذه المنظومة يتراجع حضوره تدريجياً، بينما تتشكل أجيال جديدة في بيئة مختلفة، لا تمنح ثقتها للألقاب والمرجعيات التقليدية تلقائياً، ولا تقنعها الشخصيات الكرتونية التي يجري تصنيعها وتغليفها ومن ثم تقديمها بوصفها رموزاً اجتماعية وسياسية. هذه الأجيال تبحث عن المصداقية والعدالة وتكافؤ الفرص والمشاركة الحقيقية.

وهنا يبرز السؤال الذي أعتقد أنه يستحق اهتماماً وطنياً جاداً، كيف ننقل التجربة الأردنية من ذاكرة الجيل الذي عاشها إلى معرفة تستطيع الأجيال القادمة فهمها ونقدها وتطويرها؟

أرى أن الإجابة تبدأ بمشروع معرفي أردني، تتولى الجامعات ومراكز البحث جانباً أساسياً منه، يقوم على توثيق شهادات من عايشوا الأزمات والتحولات الاجتماعية والسياسية، ومقارنتها بالوثائق والوقائع، وتحويلها إلى دراسات حالة تكشف كيف تعامل المجتمع والقيادة والمؤسسات مع الاختلافات والأزمات، وأين نجحت هذه العلاقة وأين أخفقت.

ويمكن اعتماد منهج بحثي استقرائي يستخلص المفاهيم من التجربة نفسها، ثم يختبرها مع الأجيال الجديدة. وتتحول النتائج إلى مواد تعليمية ومراجع بحثية وتطبيقات في العمل الشبابي والحزبي والمؤسسي، تخضع للتقييم والتطوير. ويمكن أن يبدأ ذلك بمشروع جامعي محدود، يقدم نتائج قابلة للاستخدام، ثم تتوسع التجربة وفق ما تثبته جدواها.

بهذا المعنى، فإن بناء أدبيات سياسية أردنية يتطلب الانتقال من سرد الأحداث والشخصيات إلى تفسير العلاقات والقواعد التي أسهمت في إنتاج الاستقرار، ومعرفة ما بقي منها صالحاً وما يحتاج إلى مراجعة. فالقيم التي حافظت على تماسك المجتمع تستحق أن تجد امتدادها في مؤسسات عادلة، ومواطنة متساوية، ومشاركة سياسية تستوعب الأجيال الجديدة.

لقد اعتدنا كتابة تاريخ ونجاح التجربة الأردنية والاحتفاء بمحطاتها، بينما ما زال الكثير من المعرفة التي صنعتها محفوظاً في صدور وعقول من عاشوها ولم يترجم الى ادبيات ومنهجية يمكن البناء عليها.

وأخشى أن يرحل هذا الجيل، فنكتشف أننا وثّقنا تاريخ الأردن، لكننا لم نفهم بما يكفي كيف استطاع الأردنيون، مجتمعاً وقيادة ومؤسسات، صناعة تجربتهم، ولا كيف يمكن للأجيال القادمة أن تحافظ عليها وتطورها.