رفعت الجلسة العامّة، الثّلاثاء، إثر المصادقة على كافة اعتمادات المهمات والمهمات الخاصّة وذلك بطلب من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، للإطلاع على مقترحات التعديل المدخلة على النسخة الأصلية من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وطلبت الوزيرة تدارس المقترحات رفقة الوفد المرافق لها، لما لها من تأثير على التوازنات وعلى الفصول ومحتوى الفصول التي جاءت في مشروع قانون المالية.