أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ التهم الموجّهة إلى الذكور الأربعة، بصفة فاعلين أصليين، في قضية الاعتداء على طفل بإحدى الروضات الخاصة بحي النصر، تتمثل في 'الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه، وكان الضحية طفلا سنه دون 16 سنة كاملة، وذلك ممن له سلطة على الضحية وباستغلال نفوذ الوظيفة، وما نتج عن ذلك من أضرار'.

كما وجهت إليهم تهمة 'اعتياد سوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، إضافة إلى تهمة اختلاس ونقل طفل سنّه دون 18 عاما من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة'.

أما التهم الموجهة إلى النساء الأربع، وهن مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فتتمثل في 'المشاركة في ما نسب إلى الفاعلين الأصليين'، إلى جانب تهمة 'ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه في مكان يعرضه للخطر'، باعتبار أن لهن سلطة عليه ومؤتمنات على حراسته. وأكّد المصدر القضائي أن جميع التهم، في صورة ثبوتها، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بما في ذلك تهمة المشاركة.

(وات)