أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه ساعد نحو 4 آلاف سفينة على عبور مضيق هرمز، مؤكداً استمرار عملياته لضمان حركة الملاحة التجارية في الممر البحري الحيوي، بالتزامن مع تشديد الحصار البحري المفروض على إيران.

وقال الجيش الأميركي إن نحو 1.7 مليار برميل من النفط شُحنت عبر مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه القوات الأميركية العمل على مدار الساعة لإبقاء المضيق مفتوحاً أمام السفن التجارية.

وبحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية 'سنتكوم' عبر منصة 'إكس'، تواصل القوات الأميركية تنفيذ عملياتها البحرية لضمان حرية الملاحة، مع فرض ما وصفته بـ'الحصار البحري الصارم' على إيران.

وأضافت القيادة أن قواتها تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل منظومات أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج.

كما تشمل هذه الجهود، وفق البيان، منع نقل المواد الخاضعة للعقوبات وقطع مسارات الإيرادات غير المشروعة التي تتهم واشنطن الحرس الثوري بالاستفادة منها.

حصار بحري وضغوط على إيران

وقال الجيش الأميركي إن الحصار المفروض على إيران منعها من تصدير 30 مليار برميل من النفط، دون أن تتضح من المعلومات المتاحة الفترة الزمنية التي يشملها هذا الرقم أو آلية احتسابه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية الرامية إلى تقييد حركة الشحن المرتبطة بإيران، مع التأكيد على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة التجارية الدولية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتعبره شحنات الطاقة المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وتكتسب حركة الملاحة عبر المضيق أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، فضلاً عن الاقتصادات المستوردة للطاقة، نظراً إلى تأثير أي اضطراب في حركة الناقلات على الإمدادات والأسعار.

منع نقل الأسلحة عبر بحر قزوين

ولم تقتصر العمليات التي تحدثت عنها القيادة المركزية الأميركية على مضيق هرمز، إذ أكدت مواصلة التنسيق مع المؤسسات الأميركية المعنية لمنع الحرس الثوري من استخدام المسارات البرية وبحر قزوين في نقل الأسلحة والتقنيات والمواد المشمولة بالعقوبات.

ولم يحدد البيان المنشور تفاصيل العمليات المنفذة في هذه المسارات أو طبيعة الشحنات التي جرى اعتراضها.

وتؤكد واشنطن، من خلال هذه التصريحات، استمرار سياستها القائمة على حماية حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، بالتوازي مع فرض قيود على الأنشطة البحرية واللوجستية المرتبطة بإيران.