تقرير- منير النمر

شدّدت دراسة بحثية أعدّها خبير الاقتصاد التربوي فالح المليحي على أهمية تطوير نماذج التمويل في القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والخدمات العامة، بما يحقق الاستدامة المالية ويحافظ في الوقت ذاته على جودة المخرجات.

وبيّنت الدراسة التي حملت عنوان 'النموذج الأمريكي وتمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة ما بعد الخصخصة' أن التجربة الأمريكية تمثل مثالًا متقدمًا عالميا في إدارة التحول من التمويل الحكومي المباشر إلى التمويل المؤسسي والمجتمعي، من خلال الوقف والاستثمار الاجتماعي والحوكمة المالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية بعد تقليص الاعتماد على الميزانية العامة.

والدراسة التي أطلعت عليها 'الرياض' أوضحت أن النموذج الأمريكي لا يقوم على انسحاب الدولة من مسؤولياتها، بل على إعادة توزيعها، بحيث تتولى الحكومة مهمة التنظيم والإشراف، فيما يتكامل القطاعان الخاص وغير الربحي في التمويل والتنفيذ، إذ أشار الباحث فيها إلى أن هذا النموذج أوجد بيئة مالية مستقرة، تدعم الابتكار في الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهم في تعزيز الشراكات المجتمعية وتخفيف العبء عن الدولة، وهي تجربة يمكن أن الاستفادة منها في دول متقدمة مثل المملكة التي تشهد نهضة تطويرية شاملة في مجالات التعليم والصحة وتنويع مصادر التمويل.

وقال فالح المليحي، الخبير في تطوير التعليم والجودة الأكاديمية لـ'الرياض' إن التجربة السعودية اليوم تقترب من نماذج عالمية متقدمة في الإدارة التعليمية المستقلة والحوكمة الذكية'، مضيفًا 'إن برنامج تميّز 2025 يعدّ خطوة استراتيجية نحو ربط الموارد التعليمية بالمخرجات الفعلية للمدارس، على غرار ما طبّقته الجامعات الأمريكية في نظام الاعتماد والتمويل الذكي بعد مرحلة الخصخصة'.

وأشار المليحي إلى أن المملكة لا تستنسخ النماذج الغربية، بل تبني نموذجًا سعوديًا أصيلاً يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويركّز على تطوير رأس المال البشري القائم على المهارة والإبداع، مؤكدًا أن التعليم اليوم أصبح ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي الذي تسعى رؤية 2030 إلى ترسيخه.

يُشار إلى أن المملكة شهدت منجزات تعليمية كبرى تعكس هذا التوجه نحو رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الجودة، إذ تشير نتائج البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي الذي أعلن عن تحقيق 760 مدرسة مستوى التميز على مستوى المملكة، منها 44% مدارس ابتدائية، و34% ثانوية، و22% متوسطة، في مؤشر واضح على نجاح السياسات التعليمية الحديثة في بناء بيئة تنافسية قائمة على الجودة والمساءلة، إذ يُضاف إلى هذه الأرقام خطوات تطويرية واسعة في مجالات البنية التحتية للتعليم، والتحول الرقمي في المدارس والجامعات، وتوسّع الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي في إدارة وتشغيل المرافق التعليمية، بما يعكس رؤية وطنية شاملة لتحقيق استدامة التمويل ورفع جودة المخرجات، انسجامًا مع الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة التعليم والخدمات العامة.