أثار قرار طرد السفير الإيراني من لبنان جدلاً سياسياً ودستورياً واسعاً، في ظل عدم تنفيذه حتى الآن، رغم الإعلان عنه من قبل جهات حكومية.

وبحسب معطيات متداولة، فإن القرار جاء بمبادرة من رئيس الحكومة نواف سلام، وبالتنسيق مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فيما أوكل تنفيذ القرار إلى وزير الخارجية يوسف رجي، وبمشاركة أمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى.

إلا أن مصادر سياسية أشارت إلى أن القرار لم يُنفذ بسبب اعتراضات تتعلق بالآلية الدستورية، حيث أكد رئيس الجمهورية أن مسألة قبول أوراق اعتماد السفراء أو طلب مغادرتهم تُعد من صلاحياته الحصرية، ما يعني أن اتخاذ القرار دون الرجوع إليه يُشكل تجاوزاً دستورياً.

وفي السياق، برز خلاف حول تفسير اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إذ يرى بعض الأطراف أن الاتفاقية تتيح للدول طرد السفراء، فيما يؤكد آخرون أن آلية تنفيذ هذا الحق تبقى خاضعة للدستور والقوانين الداخلية لكل دولة.

وبحسب متابعين، فإن غياب التوافق بين الرئاسات، إلى جانب احتمالية الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، أسهما في تعطيل تنفيذه حتى الآن، ما يرجّح استمرار السفير الإيراني في مهامه الدبلوماسية إلى حين حسم الخلاف القانوني والسياسي القائم.