اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة رم للأنباء
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
رم - سيف بسام الحويان
ليس من الإنصاف أن يُترك العاملون في قطاع الأمن والحماية في مواجهة واقعٍ تتآكل فيه حقوقهم، وتُنتقص فيه كرامتهم المهنية، وتُختزل فيه قيمة الإنسان إلى ساعات عملٍ طويلة وأجرٍ لا يوازي حجم المسؤولية التي يحملها. فمهنة الأمن والحماية، في جوهرها، تقوم على اليقظة والانضباط وتحمل الأعباء، غير أن هذه المعاني تفقد قيمتها حين يُغيب عنها الحد الأدنى من العدالة والإنصاف.
ولعل أكثر الفئات التي تستحق الوقوف عند واقعها بجدية هي فئة المتقاعدين العسكريين؛ أولئك الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وأدّوا واجبهم في ميادين الشرف، وحملوا مسؤوليات جسيمة في سبيل أمنه واستقراره، ثم وجدوا أنفسهم، بعد التقاعد، أمام سوق عملٍ لا يليق بما قدموه، ولا يصون خبراتهم، ولا يضمن لهم، في بعض الأحيان، حقوقهم الأساسية.
إن ما يشهده قطاع الأمن والحماية من ممارسات لدى بعض الجهات، كالتغاضي عن تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، والانتقاص من حقوقهم في العطل الرسمية، وعدم الالتزام بأبسط مقتضيات قانون العمل، يضعنا أمام خللٍ لا يجوز تجاهله أو التعايش معه. فليس من المقبول أن يصبح احتياج الإنسان إلى العمل مبررًا لاستباحة حقوقه، أو أن يُدفع إلى القبول بظروفٍ مجحفة خشية فقدان مصدر رزقه.
والأشد إيلامًا أن يكون من بين هؤلاء رجالٌ خدموا الوطن أعوامًا طويلة، وخرجوا من المؤسسة العسكرية يحملون خبرةً وانضباطًا وولاءً، ليجدوا في بعض مواقع العمل واقعًا لا ينسجم مع أبسط معاني التقدير والوفاء. إن هؤلاء لا يطلبون امتيازًا، ولا ينتظرون معاملةً استثنائية؛ إنما يطلبون حقًا مشروعًا، وبيئة عملٍ تحفظ كرامتهم، وأجرًا يصون معيشتهم، واحترامًا يليق بتاريخهم.
إن مسؤولية ضبط هذا القطاع تقع على عاتق الجهات الرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ومن هنا، فإننا ندعو إلى تشديد الرقابة الميدانية، وتكثيف التفتيش، والتحقق من مدى التزام شركات الأمن والحماية بالتشريعات النافذة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتجاوز حقوق العاملين، أو يتخذ من حاجتهم إلى العمل وسيلةً للإضرار بهم.
كما بات من الضروري إعادة تنظيم هذا القطاع على أسسٍ مهنية واضحة، وإيجاد إطارٍ نقابي يحفظ حقوق العاملين، ويمثلهم، ويكون شريكًا في تطوير المهنة، ومراقبة واقعها، والدفاع عن كرامة منتسبيها، ووضع حدٍ للممارسات التي أضعفت العامل وأثقلت كاهله.
إن رجل الأمن ليس مجرد حضورٍ على بوابة، ولا رقمًا في عقدٍ تجاري؛ إنه عينٌ ساهرة، ومسؤوليةٌ قائمة، وإنسانٌ له أسرةٌ وحقوقٌ وكرامة. ومن غير المقبول أن تكون حماية الآخرين مهنةً يُحرم القائمون عليها من الحماية القانونية والاجتماعية التي كفلها لهم القانون.
إلى متى سيبقى رفاق السلاح يدفعون ثمن الحاجة؟ وإلى متى سيظل من أفنى سنواته في خدمة الوطن مضطرًا إلى القبول بحقوقٍ منقوصة بحثًا عن لقمة العيش؟
إن الوفاء لمن خدم الوطن لا يكون بالكلمات وحدها، بل بالإنصاف، وصون الحقوق، وحماية الكرامة. فهؤلاء الذين وقفوا يومًا في صفوف الدفاع عن الوطن، يستحقون اليوم أن يقف الوطن في صفهم.












































