'جيش' الاحتلال الإسرائيلي يحذّر من أزمة قوى بشرية غير مسبوقة 'تهدّد الأمن'

وجّه رئيس أركان 'جيش' الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، هذا الأسبوع رسالة تحذير استثنائية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير 'الأمن' يسرائيل كاتس، حذّر فيها من تفاقم أزمة القوى البشرية في الجيش، واصفاً إياها بـ'الخطيرة'، مطالباً بمعالجة التشريعات المطلوبة قبل الأول من كانون الثاني/يناير.

وبحسب 'القناة 12' الإسرائيلية، لا تُعدّ هذه الرسالة جزءاً من المراسلات الروتينية، بل جاءت على خلفية استقالة مئات من أفراد الخدمة الدائمة، احتجاجاً على التشريعات المرتبطة بشروط خدمتهم.

وكتب زامير في رسالته: 'في الوضع الحالي يوجد خطر حقيقي. هناك مساس خطير بأفراد الخدمة الدائمة وبحافزيتهم على الاستمرار في الخدمة'، داعياً رئيس الحكومة ووزير 'الأمن' إلى 'المساعدة في إنهاء هذا الملف، كي لا نفقد أفراد خدمة دائمة جيدين'.

وجاءت الرسالة بعد سلسلة لقاءات عقدها رئيس الأركان مع قادة ميدانيين، وأفراد من الخدمة الدائمة وعائلاتهم، في ظل أزمة متصاعدة يمرّ بها 'الجيش'، بالتزامن مع ازدياد حجم مهامه. وتُضاف إلى ذلك، وفق التقرير، حملة نزع شرعية تُدار من خارج المؤسسة العسكرية، إلى جانب قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، ما يزيد تعقيد المشهد.

أرقام تكشف عمق الأزمة

قبل نحو أسبوعين، كُشفت معطيات عُرضت على رئيس الأركان والمستوى السياسي، تُظهر حجم الانهيار في القوى البشرية، في أزمة توصف بأنها الأكبر والأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي مختلف الوحدات، يسجَّل نقص بنحو 1300 ضابط برتب من ملازم حتى نقيب، مع عجز الجيش عن سدّ هذا النقص، أو تعويضه بقوى بشرية بالمستوى نفسه، بحيث يبلغ النقص في رتبة رائد، نحو 300 ضابط.

مشروع 'أوفِك' تحت الضغط

يشهد مشروع 'أوفِك'، المخصّص لإعداد قيادة المستقبل واحتياط القيادة في الجيش، تراجعاً لافتاً. ففي عام 2021 وقّع 800 ضابط على التزام خدمة لمدة سبع سنوات، لكن بعد أربع سنوات لم يبقَ منهم سوى 500، فيما غادر 300 وطلبوا إنهاء خدمتهم.

وأشار التقرير إلى أنّ الاستنزاف لا يطال الخدمة النظامية والاحتياط فحسب، بل يضرب قلب الجيش، أي أفراد الخدمة الدائمة.

وتُرجِع مصادر عسكرية هذا التراجع إلى مجموعة عوامل، أبرزها الخطاب التحريضي ضد أفراد الخدمة الدائمة ونزع الشرعية عنهم، إطلاق أوصاف مهينة مثل 'آكلي المال العام' و'ناهبي الخزينة'، تدهور شروط الخدمة، بدفع من وزارة المالية، مسار التعيينات داخل الجيش، مؤشرات مقلقة في استطلاعات داخلية.

وحذّرت جهات في 'الجيش' من أنّ هذه المعطيات تشير إلى مساس حقيقي بالأمن القومي. ففي استطلاعات داخلية أُجريت بين أفراد الخدمة الدائمة، تراجعت نسبة الاستعداد للاستمرار في الخدمة بين ضباط الصف من 83% عام 2018 إلى 63% عام 2025. وبين الضباط، انخفضت النسبة من 58% عام 2018 إلى 37% عام 2025.

أمّا على المستوى العائلي، أفاد 70% من أفراد الخدمة الدائمة بأن عائلاتهم تضرّرت كثيراً بسبب متطلبات الخدمة. كما سُجّل ارتفاع بنسبة 20% في حالات الطلاق في صفوفهم.

وأقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلية 280 ألف أمر استدعاء للاحتياط خلال السنة المقبلة، مع توقع استخدام معظمها. وبناءً عليه، يُتوقّع أن يخدم جندي الاحتياط ما بين 60 و70 يوماً سنوياً، وقد يرتفع العدد في حال تدهور الوضع الأمني.

وبحسب التقديرات العسكرية، عند تشكيل قوات الاحتياط للعام المقبل، قد يتغيّب نحو 30% من أفراد الخدمة الدائمة والاحتياط، ما سيصعّب على الجيش تنفيذ مهامه.

وتخلص 'القناة 12' إلى أنّ الجيش يخوض في هذه المرحلة 'معركة كبح' حقيقية في مواجهة أزمة واسعة تمسّ بأمن الدولة، وسط دعوات لتحرّك حكومي يمنع تفاقم هذا الواقع.

(الميادين)