السوسنة - خلال فعالية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)،على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي.

وقال الصفدي، الاثنين، إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استقبالا للاجئين.

وأضاف الصفدي في أن الأردن يبذل جهدا لتوفير حياة كريمة للاجئين لكن منظمات الأمم المتحدة تواجه معضلة في التمويل.

ولفت إلى أن خذلان اللاجئين وتركهم للحاجة وللجوع والجهل سيجعلهم غير فاعلين في المجتمعات التي يعيشون فيها.

وأشار إلى أنه إذا لم تحترم الدول المانحة مسؤوليتها الأخلاقية تجاه اللاجئين فلا يمكن تحميل العبء للدول المستضيفة.

وأوضح 'المشكلة هي فيما يتعلق بالمحتاجين لا سيما من اللاجئين، الجميع يريد أن يسهم ويدلي بدلوه، ولكن حينما تحدث أزمة ثانية فينسون أمر هؤلاء اللاجئين، وهذا حدث مرة ومرتين مرارا وتكرارا، ونشعر به في الأردن'.

وبين أن التمويل لخطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري كان بمساعدات لا بأس بها في البداية، لكن التمويل انخفض الآن وبالتالي أصبح العبء على كاهل الأردن.

وأكد أن هناك آلاف الأطفال السوريين في مدارس الأردن وتمكنت المملكة من توفير غرف دراسية لهم جميعا.

وعن انتهاك القانون الدولي قال الصفدي إن القانون الدولي والإنساني كافيان لكن ما ينقص هو رد الفعل تجاه الانتهاكات، إذ تقتصر على إصدار بيانات 'هنا وهناك ولا نتخذ إجراءات'.

وأكد أن من ينتهك القانون الدولي يجب أن يحمل المسؤولية، وإلا لن يتم المضي قدما لمواجهة هذا التحدي.

وأشار إلى قطاع غزة الذي يعيش مليونا شخص في ثلثه، حيث إن المستشفيات لا تعمل، والطعام لا يصل بالكميات التي يحتاجها الناس، مع انتشار الجوع وفقر التغذية، وحرمان آلاف الأطفال من التعليم.

وأضاف 'ما نراه، أو ما رأيناه في غزة هو -للأسف الشديد- يحدث في الضفة الغربية الآن، ليس بنفس مستوى الجوع، ولكن إن لم نتصرف فسنصل إلى مستوى غزة، ولكن في الضفة الغربية'.

وقال ' لماذا تفعل إسرائيل ذلك؟ تفعلها لأن العالم لم يتصرف، لم يستخدم العالم القنوات القانونية والسياسية ليقولوا: يكفي هذا، لا يمكن أن نحتجز ملايين الأشخاص ومستقبلهم رهينة، ولا نستطيع أن ننتهك القانون الدولي ونفلت من العقاب. ولكن لسوء الحظ هذا ما يحدث'.

ودعا إلى اتخاذ إجراء، أبعد من الشجب والإدانة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، المجموعات الدولية، تستطيع اتخاذ إجراء.

وتابع 'يجب إرسال رسالة تقول فيها: هذا ليس مقبولا'.

وأوضح أن 'إسرائيل تقترب من الانتخابات، والرسالة التي نريد أن نرسلها إلى الشعب الإسرائيلي هي: لا تؤمنوا بالراديكاليين الذين يقولون إن جيرانكم يريدون أن يخوضوا حربا ويدمروكم، ما نريده هو مستقبل سلام مبني على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته بحيث يعيش جنبا إلى جنب في أمن وأمان بجانب إسرائيل'

وأضاف أن الرسالة الثانية التي يجب أن تأتي من المجتمع الدولي والشركاء هي: 'أفعال حكوماتكم لديها تبعات وعواقب، وهذا يمكن التعبير عنه بإجراءات ملموسة؛ عقوبات اقتصادية، حظر على بيع السلاح لإسرائيل، وتحميل الوزراء الإسرائيليين الذين ينزعون الصبغة الإنسانية عن الفلسطينيين المسؤولية'.