هلا أخبار – حقق الأردن تقدما بمقدار درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، مقارنة بعام 2024، وحصل على 50 درجة من 100، حيث 'يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أعلى مستويات النزاهة'، فيما جاء في المرتبة 56 من بين 182 دولة حول العالم تم تقييمها.

وأعلنت 'رشيد' – الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية – اليوم الثلاثاء، نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الذي أعد بناء على تقييم 8 مصادر دولية مستقلة.

ويقيم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من القضايا ذات الصلة بالصالح العام تشمل: القدرة على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة ونزاهة القضاء والجهاز التنفيذي، وقدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ورصد كيفية استخدام الأموال العامة، والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

كما يتناول المؤشر قضايا تتعلق بالحد من الفساد والبيروقراطية والمحسوبية والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة الآمنة المتاحة للمواطنين والمواطنات.

وتحسنت نتائج الأردن على عدد من المصادر ذات الصلة والتي تعنى بإنفاذ القانون وتعزيز الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون في القطاع العام، من بينها مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان بمقدار 5 درجات، والذي يعنى بمدى اتخاذ إجراءات قضائية بحق من يستغل منصبة لمصالح شخصية، ومدى ملاحقة الحكومة للفساد، ومدى وجود آليات نزيهة وواضحة وفعالة لمكافحة الفساد.

كما تحسن تقييم الأردن على مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 4 درجات عام 2025 بعد انخفاضه 6 درجات عام 2024، إذ أظهر تحسنا في اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفساد في القطاع العام والذي يركز على الفساد المرتبط بالاختلاس.

وتقدم الأردن بمقدار درجة واحدة على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة، والمعني بالقدرة على الحد من استغلال المسؤولين الحكوميين للأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

وعربيا، حل الأردن في المرتبة 5 إلى جانب مملكة البحرين، بعد دولة الامارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

وعالميا، حصلت الدنمارك على أعلى درجة، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة، وجاءت بعدها نيوزيلندا والنرويج.

يشار إلى أن رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) منظمة مجتمع مدني لا تهدف إلى تحقيق الربح، تأسست نهاية 2013، وهي الفرع الوطني الوحيد 'لمنظمة الشفافية الدولية' في الأردن، وتهدف إلى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند الى الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد في جميع القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.