عمون - استضافت هيئة شباب كلنا الأردن – فرع الكرك، ومؤسسة رواد التحديث للتنمية والتدريب، جلسة حوارية بعنوان «الأردن في زمن الأزمات: مقومات الصمود والاستقرار»، قدّم خلالها الدكتور طارق الحموري قراءة سياسية واقتصادية في طبيعة التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة، والتحولات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الوطني، إلى جانب استعراض مرتكزات المنعة الداخلية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

واستُهلت الجلسة بالترحم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الحمود ورجل الأمن جواد السلايطة، تقديراً لأرواحهم واستذكاراً لتضحياتهم.

المشاريع التوسعية في المنطقة وتماسك المجتمع الأردني

وفي قراءته للمشهد الإقليمي، أشار الحموري إلى وجود مشاريع سياسية توسعية في المنطقة، تبدأ بالمشروع الإسرائيلي وتمتد إلى المشروع الإيراني، موضحاً أن التوسع في هذا السياق يرتبط بالسعي إلى توسيع مناطق النفوذ والسيطرة، وما يرافق ذلك من محاولات لإعادة تشكيل موازين القوى في الإقليم.

وأوضح أن تماسك المجتمع الأردني ووحدته الوطنية لا يشكلان عاملاً مريحاً لأي من هذين المشروعين التوسعيين، باعتبار أن المجتمع المتماسك والقادر على حماية وحدته يمثل عائقاً أمام محاولات توسيع النفوذ وزعزعة الاستقرار.

وفي هذا السياق، أشار الحموري إلى إمكانية قراءة ما حدث في الكرك و عمان من منظور أوسع يرتبط بأهمية حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على المنعة المجتمعية، مؤكداً أن تماسك المجتمع الأردني يشكل أحد أهم عناصر حماية الدولة واستقرارها في مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة.

وشدد على أن صراعات المنطقة لن تكون الأخيرة، وأن التعامل مع المتغيرات الإقليمية يتطلب وضع المصلحة الوطنية الأردنية في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن الأردن، رغم انشغاله التاريخي بقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يجب أن يبقى الأردن ومصالحه الوطنية الداخلية في صدارة الاهتمام.

الاقتصاد الأردني: المعركة معركة أولويات

وفي المحور الاقتصادي، استعرض الحموري محطات الاقتصاد الأردني ومساراته، والتحديات البنيوية التي واجهتها المملكة في ظل محدودية الموارد وتداعيات الأزمات الإقليمية المتلاحقة، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الواقع الاقتصادي وفق قراءة موضوعية للإمكانات المتاحة.

وقال الحموري إن «المعركة معركة أولويات»، مؤكداً أن الإمكانات المالية للدولة محدودة، وأن التعامل مع التحديات الاقتصادية يتطلب تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو الملفات الأكثر أهمية، بعيداً عن التوقعات التي تتجاوز قدرات الدولة وإمكاناتها.

ودعا إلى عدم تحميل الدولة ما يفوق طاقاتها، أو مطالبتها بالعمل خارج حدود قدراتها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك إدراك واقعي لطبيعة التحديات الاقتصادية والضغوط الإقليمية، وأن تكون المطالب الوطنية منسجمة مع الإمكانات المتاحة ومتطلبات المرحلة.

ماذا بعد؟ المواطنة والشفافية وسيادة القانون

وفي إجابته عن سؤال «ماذا بعد؟»، ركّز الحموري على ثلاثة مرتكزات أساسية لتعزيز الاستقرار الداخلي وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تتمثل في المواطنة والشفافية وسيادة القانون.

وفيما يتعلق بالمواطنة، أكد الحموري أن كل من يحمل الرقم الوطني الأردني هو أردني، مشدداً على أن المجتمع ليس بحاجة إلى أسئلة أو تصنيفات من شأنها خلق الفروقات والانقسامات بين أبنائه، وأن المواطنة الجامعة يجب أن تبقى أساس العلاقة بين الأردنيين، بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ويحمي الوحدة الوطنية.

أما في محور الشفافية، فأكد ضرورة تعزيز الشفافية في عملية اتخاذ القرارات، وتوفير المعلومات والتوضيحات اللازمة للمواطنين، مشيراً إلى أن غياب المعلومات يفتح المجال أمام الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة لتصبح مصدراً يستقي منه المواطن معرفته.

وشدد على مسؤولية المسؤولين ومؤسسات الدولة في تقديم الشروحات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والسياسات العامة، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحد من انتشار الإشاعات وسوء الفهم.

وفيما يتعلق بسيادة القانون، أكد أن المطالبة بتطبيق القانون وترسيخ سيادته مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على مؤسسات الدولة، بل تشمل جميع المواطنين، باعتبار أن القانون هو المرجعية التي تنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، والضامن للحقوق والواجبات وتحقيق العدالة بغض النظر عن مكان او مكانة من يجب مسائلته قانونا كما اوضح جلالة الملك في خطابة في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وفي سياق حديثه عن متطلبات المرحلة المقبلة، أكد الحموري أهمية بناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال التواصل الواضح والمكاشفة وتوفير المعلومات، وعدم ترك المجال أمام الإشاعات لتشكيل الرأي العام أو التأثير في علاقة المواطنين بمؤسساتهم.

وأشار إلى أن الاحتفاء بالإنجاز حق وواجب، وأن المطالبة بالمكاشفة والمحاسبة عند وقوع الأخطاء ليست تجريحاً، بل حق ومسؤولية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز المساءلة.

واختتمت الجلسة بنقاش حول التحديات التي تواجه الأردن في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وأهمية تعزيز الوعي بطبيعة المرحلة، والتمسك بالمواطنة الجامعة، وتكريس سيادة القانون والشفافية، باعتبارها مرتكزات أساسية لحماية الاستقرار الوطني وتعزيز قدرة المجتمع الأردني على مواجهة الأزمات.