عمون - تتجه أنظار المستثمرين وقيادات الأعمال من الأردن وأوروبا إلى البحر الميت يومي 18 و19 تشرين الثاني المقبل، حيث يستضيف مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات أعمال 'مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 ' الذي يشكل منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وترجمة العلاقات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية ومشروعات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، إلى جانب أكثر من 30 متحدثا يشاركون في جلسات وحوارات متخصصة تبحث آفاق التعاون الاستثماري والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويطرح المؤتمر أكثر من 40 فرصة استثمارية، يمكن أن تتحول في حال تنفيذها جميعا إلى مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، بما يتيح للمستثمرين والشركات والمؤسسات المالية بحث جدواها وسبل تطويرها وتمويلها وإمكانات تنفيذها.

ويرتكز المؤتمر على محاور استثمارية رئيسية تشمل التكنولوجيا والخدمات الرقمية ومستقبل الطاقة والصناعات ذات القيمة العالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وفي محور التكنولوجيا والخدمات الرقمية، تتركز الفرص على مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات.

أما في قطاع الطاقة، فيسلط المؤتمر الضوء على فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتطوير الشبكات، إلى جانب الهيدروجين والأمونيا الخضراء والغاز الطبيعي، مع إتاحة نماذج استثمارية مختلفة تراعي طبيعة كل مشروع ومتطلباته، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي مجال الصناعات ذات القيمة العالية، تركز النقاشات على بناء الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، فيما تشمل فرص الخدمات اللوجستية والبنية التحتية مشروعات النقل والسكك الحديدية والمشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.

ويحظى الأمن المائي بمساحة واسعة ضمن محاور المؤتمر، من خلال بحث التقنيات والمشروعات التي تسهم في استدامة إمدادات المياه ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب نماذج تطوير هذه المشروعات وتمويلها.

كما يولي المؤتمر أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي، من خلال لقاءات الأعمال المباشرة، والحوارات القطاعية، التي تستهدف بناء شراكات استثمارية وتجارية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

ويركز التوجه الاستثماري على استقطاب مشروعات نوعية تسهم في توفير فرص عمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للإنتاج الأردني وتعزيز قدرته التصديرية، بما يضمن أن ينعكس الأثر الاقتصادي للاستثمارات على النشاط الإنتاجي والتشغيل والتنافسية.

وتستند الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وأرست إطارا مؤسسيا للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وتعكس المؤشرات التجارية أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ بلغ إجمالي تجارة السلع بين الأردن والاتحاد الأوروبي 6.1 مليار يورو عام 2025، وشكل الاتحاد الأوروبي ما نسبته 15.2 بالمئة من إجمالي تجارة السلع الأردنية، ليكون ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 52.8 مليار يورو عام 2025، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 13.2 مليار يورو، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار يورو، مسجلا ارتفاعا نسبته 25 بالمئة مقارنة بعام 2024.

ويتمتع الأردن كذلك بشبكة واسعة من اتفاقيات الاستثمار الثنائية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن موقع متقدم في مجالات الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والخدمات اللوجستية، وما يمتلكه من كفاءات بشرية متخصصة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات.

وتسبق أعمال المؤتمر فعاليات قطاعية متخصصة، فيما يتضمن برنامجه جلسات رفيعة المستوى وحوارات حول الشراكة الاقتصادية وآليات التمويل، إلى جانب لقاءات أعمال تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية لبحث الفرص والمشروعات الاستثمارية المطروحة.

ويشكل المؤتمر محطة مهمة في مسار التعاون الأردني الأوروبي، وفرصة لتعزيز حضور المملكة على خريطة الاستثمار الدولي واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

- بترا