قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة عازمة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وشرعت خلال الفترة الأخيرة على تحقيق خطوات جادة فى هذا الملف على وجه التحديد، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين 'مجموعة المنصور للسيارات' وشركة 'سايك موتور SAIC ' الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة فى عام 2022 تأتي في إطار إدراك الأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، فتأسيسًا على القدرات والبنية التحتية الحالية التي تمتلكها الدولة، ستثبت مصر نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة، مع تكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة، وهناك خطوات جادة من قبل الحكومة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأكد السعيد غنيم، أن هناك 8 مليارات دولار عوائد منتظرة من توطين صناعة السيارات، مؤكدا أن بداية توطين الصناعة كان مع عودة إعلان شركة النصر للسيارات للعمل مرة اخرى، فى حين أن توطين الصناعة يساهم بقوة فى تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، وخفض سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلى، فضلًا عن توفير قطع الغيار المختلفة.

وتابع غنيم:' فى الوقت الذى أعلنت الدولة عودة شركة النصر للسيارات للعمل مرة اخرى، تعمل بالتوازى فى إنشاء مصانع جديدة باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ بنسبة مُكون محلي تزيد على 45% وهو ما يؤكد شروع الدولة فى ما تبنته على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبل توطين حقيقى لواحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم.