القصف الإيراني في قطر.. هل يدفع لمنظومة ردع خليجية مشتركة؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

يقتصر التنسيق العسكري الخليجي على بعض التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات الأمنية، والتعاون المحدود في مجالات الدفاع الجوي والبحري

وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي، فرض الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة 'العديد' الأمريكية في قطر، في 23 يونيو الجاري، اختباراً جديداً لبنية الأمن الإقليمي بمنطقة الخليج، التي لطالما كانت ساحة حساسة للصراع بين طهران وواشنطن.

الحدث الذي وقع رغم التنسيق المسبق بين طهران والدوحة وأمريكا لتفادي وقوع إصابات، كما أعلنت واشنطن، أثار تساؤلات عميقة حول حدود التوازن في العلاقات الثنائية، وحتمية إعادة النظر في صيغة الأمن الجماعي الخليجي.

ولم يكن هذا التصعيد مجرد تطور عابر، بل جاء في سياق حرب مفتوحة بين إيران و'إسرائيل' انخرطت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر، منذ بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، في منتصف يونيو.

ردود فعل خليجية

ردة فعل قطر كانت سريعة، إذ أعلنت الجهات الرسمية صد الهجوم بعد تعليق الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة 'حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين'، كما أكدت الخارجية القطرية رفضها الصريح لأي استهداف داخل أراضيها، مشيرة إلى أن 'الحفاظ على سيادة الدول هو الأساس في استقرار المنطقة'.

بالوقت ذاته سارع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى التوسط بين واشنطن وطهران، ما أسفر لاحقاً عن تهدئة محدودة عليها الأطراف الثلاثة (إيران وأمريكا وإسرائيل).

في بقية دول الخليج اتخذت الإمارات والبحرين إجراءات احترازية بإغلاق مجالهما الجوي وتحذير المقيمين من الاقتراب من المواقع العسكرية قبيل القصف الذي دانته بشدة بعد حصوله.

أما الكويت فقد ترأس أميرها، والقائد الأعلى للقوات المسلحة مشعل الأحمد الجابر الصباح (24 يونيو)، اجتماعاً لمجلس الدفاع الأعلى لمناقشة التطورات الأخيرة.

السعودية، التي تنتهج تقارباً حذراً مع طهران منذ الاتفاق بوساطة صينية، في مارس 2023، كثفت من تحركاتها خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى حجم التهديد، فضلاً عن تضامنها الكبير مع الدوحة وتكثيف اتصالاتها مع الجانب القطري بعد الهجوم.

وبعد اتصالات مكثفة بين أمير قطر وقادة الخليج وإدانات رسمية، اجتمع المجلس الوزاري استثنائياً في الدوحة ليشدد على رفضه القاطع 'لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها'، مؤكداً أن 'أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج كافة، وأن أي تهديد لدولة عضو يُعد تهديداً مباشراً لبقية الدول الأعضاء'.

منظومة ردع مشتركة

هذا الحدث الأول من نوعه في قطر أعاد طرح سؤال طالما تأجلت الإجابة عنه: هل تملك دول الخليج منظومة ردع مشتركة قادرة على التعامل مع تهديدات بهذا الحجم؟

في قمة مجلس التعاون 2024 عاد الحديث مجدداً عن ضرورة تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وهي مبادرة طُرحت منذ عام 2013، دون أن ترى التطبيق الكامل، وأُعلن تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة هو اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي، وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ إجراءات التشغيل.

حتى اليوم، يقتصر التنسيق العسكري الخليجي على بعض التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات الأمنية، والتعاون المحدود في مجالات الدفاع الجوي والبحري، دون وجود غرفة عمليات موحدة أو اتفاق واضح على قواعد الاشتباك.

بالنظر إلى الضربات الحوثية المتكررة في البحر الأحمر، ومحاولات إيران توسيع نفوذها في الممرات المائية، فإن غياب منظومة أمنية جماعية فاعلة يُبقي الخليج عرضة لردود أفعال منفردة، قد تؤدي إلى نتائج متضاربة وتقلص من القدرة الجماعية على احتواء الأزمات.

كما أن التقارب السعودي الإيراني، الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو عامين، يبدو اليوم أمام اختبار جديد بعد انتهاك لسيادة دولة خليجية ضمن منظومة مجلس التعاون.

الواقع لا يسمح بذلك

يقول المحلل العسكري اللواء المتقاعد ضيف الله الدبوبي، إن الحديث عن تشكيل ميثاق أمني أو منظومة دفاع مشتركة فعالة داخل مجلس التعاون الخليجي 'يبقى نظرياً'، معتبراً أن الواقع الإقليمي والسياسي والعسكري لا يسمح بتحقيق هذا الهدف دون وجود دعم من قوة كبرى مثل الولايات المتحدة.

وأوضح الدبوبي، في تصريح لموقع 'الخليج أونلاين'، أن قوة الدفاع المشترك لدول الخليج، وكذلك مشروع الدفاع العربي، 'مجرد حبر على ورق'، مشيراً إلى أن هذه التكتلات غير قادرة على القيام بعمل عسكري متكامل قادر على الردع، ما لم تتوفر تغطية مباشرة من دولة عظمى.

وأضاف: 'ما نشهده حالياً هو شبه تعاون أمني مع الولايات المتحدة عبر وجود قواعد عسكرية في قطر والسعودية والبحرين واليمن، وليس منظومة أمنية مستقلة'.

كما أشار إلى تباين المواقف بشأن التطبيع مع 'إسرائيل'، ما يعمّق الانقسامات داخل المجلس.

وفيما يخص التهديدات العسكرية، رأى الدبوبي أن إيران تمثل 'الخطر الحقيقي' على أمن الخليج، وقال: 'إيران تملك مليون جندي.. هل تستطيع دول الخليج مجتمعة حشد 100 ألف جندي؟ لا أعتقد'.

وأكد أن القوة البشرية المحدودة لدول الخليج، رغم امتلاكها أسلحة حديثة، لا تكفي لمواجهة خصم بحجم إيران، وأضاف: 'الحروب لا تُخاض فقط بالسلاح، بل تحتاج إلى رجال وعسكر وخبرة ميدانية'.

تحولات سياسية

الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد استبعد أن تقود المواجهة الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة إلى إعادة تشكيل تحالف عسكري خليجي جديد، معتبراً أن تداعيات الصراع ستتجه نحو تحولات سياسية في المنطقة أكثر من كونها عسكرية.

وقال في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، إن المعارك التي اندلعت مؤخراً بين 'إسرائيل' وإيران 'لا يمكن أن تفضي إلى تشكيل تحالف عسكري ضمن مجلس التعاون الخليجي'، مضيفاً أن 'المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات سياسية لا عسكرية، وقد تقود إلى تقارب خليجي إيراني، وربما تموضع إيراني جديد في المنطقة من البوابة السياسية، لا عبر الوكلاء ولا أدوات النفوذ التقليدية'.

وأشار إلى أن هذا التحول قد يتزامن مع 'محاولة إعادة صياغة المشهد السياسي داخل إيران، وربما تعزيز دور التيار الإصلاحي على حساب المتشددين'، مؤكداً أن التوجه العام يبدو أقرب إلى تهدئة إقليمية منه إلى عسكرة المشهد، رغم التوترات.

وحذر الباحث من أن 'تشكيل تحالف عسكري خليجي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، وقد يستفز إيران أو حتى إسرائيل، ما لم يكن هذا التحالف ضمن إطار أوسع إقليمياً، كما طُرح قبل عامين في سيناريو إشراك إسرائيل بتحالف أمني في المنطقة، خارج إطار مجلس التعاون'.

وتابع قائلاً: 'السؤال الأهم اليوم: ما الهدف من تحالف إقليمي كهذا إذا كانت إيران عسكرياً قد ضعفت وتراجعت قدراتها؟'، مجيباً: 'الهدف الوحيد الظاهر هو إدماج إسرائيل إقليمياً، وخلق حالة من التطبيع عبر البوابة الأمنية والعسكرية، دون مؤشرات حقيقية على وجود هدف أمني استراتيجي مشترك آخر'.

التعاون العسكري الخليجي

- اتفاقية الدفاع المشترك (2000)

في ديسمبر 2000، أقر مجلس التعاون اتفاقية دفاعية تُلزم أعضائه بأن 'الهجوم على أي دولة عضو يعني اعتداء على جميع الدول'، وشمل تأسيس مجلس دفاع مشترك ولجنة عسكرية، وتنسيق التمارين والقدرات العسكرية؛تأكيداً لعزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، إلا أنه لم يسبق أن شاركت دولة خليجية في حماية أخرى من تهديد خارجي.

- قوة درع الجزيرة

تأسست عام 1984 كذراع عسكرية تنفيذية لاتفاقية الدفاع المشترك، بنحو 10 آلاف عنصر من دول المجلس، تدخلت عام 2011 لحماية البحرين خلال احتجاجات، لكنها لم تُفعل لاحقاً بشكل موسع.

- محاولات القيادة العسكرية الموحدة (2013)

في قمة الكويت (2013)، أعلنت الموافقة على إنشاء قيادة مشتركة بـ100,000 جندي تحت جناح الخليجي، نصفهم من السعودية، لكن لم يُفعل المشروع حتى اليوم إلى دفاع مشترك حقيقي.