كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 9.216 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأشار المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، إلى أن هذا الارتفاع نتيجة إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.228 تريليون جنیه بمعدل 34.3% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 777.8 مليار جنیه بمعدل 21.5%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 565.9 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 572 ملیار جنیه.

وأوضح المركزي أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.6% من إجمالي تلك الأرصدة ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 32.8% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.7%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.6% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 29.3% منها 29.1% للقطاع العائلي.