جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مطالبته بإخضاع مكلّفي خدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك عقب حادث الطريق الصحراوي الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، بينهم أربعة من مكلّفي خدمة العلم، وإصابة 18 آخرين أثناء عودتهم من الخدمة إلى منازلهم.

وقال الصبيحي إن الحادث أعاد فتح ملف التأمين والحماية الاجتماعية لمكلّفي خدمة العلم، مؤكدًا أن توفير مظلة تأمينية كاملة لهم لم يعد خيارًا، بل أصبح 'واجبًا ومسؤولية واستحقاقًا حمائيًا وإنسانيًا ملحًا'.

وأشار إلى أنه طرح قبل نحو عام مقترحًا قانونيًا وتأمينيًا لشمول مدة خدمة العلم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يوفر حماية للمكلفين وعائلاتهم من المخاطر، وفي مقدمتها إصابات العمل وحوادث الطرق أثناء الذهاب إلى الخدمة أو العودة منها.

وأوضح أن المقترح يتضمن شمول المكلفين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى جانب تأمين إصابات العمل طوال فترة الخدمة، بما في ذلك حوادث الطريق المرتبطة بالذهاب إلى الخدمة والعودة منها.

وبحسب الصبيحي، يقترح احتساب الاشتراكات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور البالغ حاليًا 290 دينارًا، مع توزيع الاشتراكات الإجمالية البالغة 19.5% على النحو التالي: اقتطاع 6.5% من الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المكلف، والبالغ 100 دينار، على أن تتحمل الحكومة الفروقات، إضافة إلى نسبة 13% المترتبة عليها بصفتها صاحبة العمل.

كما دعا إلى مراعاة الاشتراكات السابقة للمكلف، بحيث يُتاح لمن كان مشتركًا سابقًا بأجر يتجاوز الحد الأدنى للأجور دفع فرق الاشتراكات كاشتراك تكميلي، بما يحافظ على حقوقه التأمينية وتراكم أجره الخاضع للاقتطاع.

وأكد الصبيحي أن شمول مكلّفي خدمة العلم بالضمان من شأنه توفير حماية تأمينية لهم ولأسرهم، بما يضمن راتبًا تقاعديًا أو تعويضًا عادلًا في حالات الوفاة أو العجز والإصابة، فضلًا عن احتساب مدة الخدمة ضمن مدد الاشتراك التي تساعدهم مستقبلًا على استحقاق المنافع التأمينية والتقاعدية.

وختم الصبيحي بالدعاء بالرحمة لضحايا الحادث، والشفاء للمصابين، مؤكدًا أن حماية الإنسان والتشريعات الضامنة لحقوقه تمثل أحد المعايير الأساسية لنجاح منظومة الحماية الاجتماعية.