رم - عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في مقرها الرئيس، لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية والتي قامت بإعدادها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة.

وافتتحت اللقاء مساعد المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، نيابةً عن المدير العام للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، مؤكدةً أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وزارة الصحة، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، الجمعية العلمية الملكية، غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقدّمت الدكتورة ليندا الحمود، عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة وخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، وأستاذة مشاركة في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة الأردنية عرضًا تفصيليًا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، بالإضافة إلى مبادئ تصنيف المواد والمخاليط والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة.

وتضمّن اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، خصوصًا ما يتعلق بالالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها.

وأكدت المومني في كلمتها حرص المؤسسة الدائم على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.