البلاد (الرياض)

رصدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 44 نوعًا من الملاحظات المتكررة، التي ظهرت خلال أعمال فحص الأداء المهني للمحاسبين القانونيين حتى عام 2025، مؤكدة أن رفع جودة أعمال المحاسبة والمراجعة يأتي في مقدمة أولوياتها؛ لما له من أثر مباشر في موثوقية القوائم والتقارير المالية وسلامة القرارات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير يستعرض أبرز الملاحظات المتكررة، أن المخالفات شملت مراحل تخطيط وتنفيذ مراجعة القوائم المالية، والاستنتاج وإعداد تقرير المراجعة، إضافةً إلى أنظمة إدارة الجودة في المكاتب، وارتباطات الإجراءات المتفق عليها، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

وألزمت الهيئة المكاتب التي تظهر لديها ملاحظات خلال أعمال الفحص بتقديم خطة تصحيحية شاملة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، على أن تُعتمد من المحاسب القانوني المسؤول، وتتضمن إجراءات واضحة ومددًا زمنية محددة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الفحص النهائي. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد المغامس أن تعزيز جودة أعمال المحاسبة والمراجعة يمثل غاية محورية للهيئة، لارتباطها بحماية الثقة في المعلومات المالية وتعزيز سلامة بيئة الأعمال ودعم القرارات الاقتصادية.

وأوضح أن الهيئة تتابع معالجة الملاحظات والتحقق من عدم تكرارها من خلال مراجعة الخطط التصحيحية والتقارير المرحلية والمستندات المؤيدة، إلى جانب الزيارات الميدانية وفحص عينات من الارتباطات المنفذة وأنظمة إدارة الجودة وفق الآليات المعتمدة. وشدد المغامس على أن حالات عدم الالتزام الجوهري بالأنظمة أو اللوائح أو المعايير المهنية المعتمدة، أو استمرار المخالفات بعد متابعة تنفيذ الخطة التصحيحية، تُحال إلى لجنة النظر في المخالفات.

وتتدرج العقوبات من الإنذار والغرامة والإيقاف عن مزاولة المهنة، وقد تصل في الحالات المحددة نظامًا إلى شطب الترخيص. وأشارت الهيئة إلى أن منظومة رفع جودة المخرجات المهنية تعتمد على تكامل الرقابة والتصحيح والتوعية، فيما يهدف التقرير إلى تمكين مكاتب المحاسبة والمراجعة من الاستفادة من نتائج أعمال الفحص، وتعزيز الرقابة الذاتية وتطوير أنظمة إدارة الجودة، بما يحد من تكرار الملاحظات ويرتقي بجودة الارتباطات والمخرجات المهنية.