قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الخميس، إن أولويات الحكومة في الاستثمار تتركز خارج العاصمة عمّان، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات، مؤكدا أن الاستثمار يجب أن ينعكس على التنمية المحلية حتى يحقق أهدافه الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أبو غزالة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، للحديث عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 تشرين الثاني المقبل، أن خطط الوزارة مرتبطة بالتنمية في المحافظات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والقطاعي للفرص الاستثمارية في مناطق الشمال والوسط والجنوب.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما بالاستثمارات والحوافز المرتبطة بالمحافظات، بما يسهم في توسيع نطاق النشاط الاقتصادي خارج العاصمة، وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات التنمية المحلية.

وفي رده على سؤال لـ'المملكة' بشأن أكبر العقبات التي أفصح عنها المستثمرون الأوروبيون، سواء المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو التمويل أو الضمانات أو الإجراءات، أوضح أبو غزالة أن التواصل مع المستثمرين كشف أن التحدي الأبرز لم يكن في كثرة مطالبهم، وإنما في محدودية معرفتهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.

وبيّن أن الوزارة رصدت فجوة في وصول المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية إلى المستثمرين، معتبرا أن تحديد هذه المشكلة أتاح العمل على معالجتها وتحسين آليات التواصل وعرض الفرص.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير طريقة تقديم وعرض الفرص الاستثمارية، والانتقال من عرضها بصورة تقليدية إلى توفير معلومات أكثر شمولا وتفصيلا، بما يساعد المستثمرين على التعرف إلى الفرص المتاحة والمزايا الاستثمارية في المملكة.

وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، وتوفير المعلومات عبر القنوات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية والتعرف إلى تفاصيلها.

وأكد أبو غزالة أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها الأردن في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى ضرورة تعريف المستثمرين بهذه المزايا بصورة أكثر وضوحا.

وشدد على ضرورة التمييز بين طبيعة النتائج المتوقعة من المؤتمر، موضحا أن بعضها قد يتمثل في اتفاقيات، وبعضها الآخر في دراسات أولية للجدوى الاقتصادية أو تفاهمات لدراسة مشاريع مستقبلية.

وأشار أبو غزالة إلى أن التوصل إلى تفاهم بين الحكومة وشركة أو مؤسسة لا يعني بالضرورة تنفيذ المشروع مباشرة، إذ قد تستغرق دراسة بعض المشاريع ستة أشهر أو عاما.

وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخميس، إن عقد مؤتمر للاستثمار الأردني الأوروبي يحمل رسالة مهمة بشأن مكانة الأردن، ويؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار الأردني بالملف الاستثماري، لما له من أثر مباشر في تطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي وصعودي، مؤكدا أن هذه النتائج تقف خلفها جهود مكثفة تبذلها الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكد المومني حرص الحكومة على إبقاء وسائل الإعلام على اطلاع بالتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر وأهدافه وأبعاده، وعدم الاكتفاء بتزويدها بالأخبار والمعلومات، بما يتيح لها الإحاطة بالسياق العام للحدث وأهميته.

يأتي اللقاء ذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتحويل العلاقات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وكان أبو غزالة قد أعلن خلال اللقاء تسجيل 338 مشاركة دولية من 198 شركة دولية حتى اليوم، في وقت يمتلك فيه الأردن فرصا استثمارية جاهزة للطرح أو من المقرر طرحها خلال العام المقبل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار دولار.

المملكة