في الوقت الذي يثار فيه جدل واسع حول تأثير التوسع العمراني على السواحل المصرية وما إذا كان البناء على الشاطئ أحد أسباب تآكل الشواطئ أو تغير حركة الأمواج، شدد خبراء البيئة على ضرورة التعامل مع هذه القضية بعمق علمي يستند إلى دراسات تقييم الأثر البيئي. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عماد الدين عدلي ندا، خبير البيئة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، أن التنمية العمرانية في حد ذاتها ليست المشكلة، وإنما تكمن الخطورة في غياب التخطيط العلمي السليم الذي يراعي الاعتبارات البيئية ويحافظ على حرية حركة البحر.

قال الدكتور عماد الدين عدلي ندا، خبير البيئة والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن إقامة العمران على الساحل الشمالي في حد ذاته ليس مشكلة، موضحًا أن التنمية العمرانية ممكنة شريطة الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع.

وأكد أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تعد الأداة الأهم عالميًا للحفاظ على السواحل، حيث تضمن حرية حركة البحر الطبيعية دون أن تعيقها أنشطة عمرانية أو بشرية غير مدروسة.

وأوضح أن من أهم مبادئ حماية الشواطئ وجود حرم للساحل يمتد لمسافة كبيرة، بحيث يتيح له حرية الحركة، فضلًا عن ضرورة ترك مسافات بين الأنشطة العمرانية والسياحية، بما يسمح للساحل بأن “يتنفس” ويحافظ على إمكانياته الطبيعية.

وأشار إلى أن بعض القرى السياحية قامت بإنشاء حواجز أمواج لحماية شواطئها، إلا أن هذه الحواجز في حال إنشائها دون دراسة علمية دقيقة قد تتسبب في نحر الشواطئ المجاورة، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى صراعات بين قرى سياحية متضررة ومشكلات قانونية.

وأضاف أن التوسعات التي شهدها كورنيش الإسكندرية مثال واضح على غياب الدراسات البيئية، حيث جرى الاعتداء على حرم الشاطئ بمد الطرق في اتجاه البحر، مما جعل الأمواج العنيفة تتخطى الطريق أحيانًا وتدمر ما أُنشئ عليه.

وشدد على أنه لو كانت هناك دراسات تقييم أثر بيئي لهذه التوسعات لظهرت بدائل أخرى تحقق التنمية دون التأثير السلبي على حركة البحر.

واختتم مؤكدًا أن أي نشاط عمراني على أي ساحل، سواء في مصر أو خارجها، لا بد أن يراعي الأبعاد البيئية، سواء كان على البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو أي محيط آخر.