ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك الشركة اليمنية للغاز بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط.

وخلال الاجتماع، شدد على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للأسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكداً على إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.

كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب أو مغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وإنهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ آليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية.