قررت الحكومة منع استيراد المركبات التي تعرضت لحوادث بالغة ناتجة عن الاصطدام أو الغرق أو الحريق أو غيرها من كافة الدول والتي تعرف باسم 'سيارات السالفج أو جنك'، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وبحسب مجلس الوزراء، سيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.

وجاءت القرارت، بحسب مصدر مطلع لـ'المملكة'، لتنظيم سوق السيارات في الأردن وعدم ادخال المركبات التي من الممكن تكون قد تعرضت قاعدتها 'الشاصي' إلى ضربات وتم تعديلها، الأمر الذي يجعلها عرضة بشكل أكبر للحوادث المرورية.

يذكر أن سيارات 'السالفج' بدأت تنتشر بكثرة في الاونة الأخيرة في السوق المحلي، وذلك نظرًا لرخص ثمنها مقارنة بالمركبات التي تستورد من الشركات خصيصًا للمملكة أو التي تحمل المواصفات الخليجية وغيرها من المواصفات، ويتم استيراد أغلب تلك المركبات من كندا والولايات المتحدة الأميركية.