أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف يوم 3 كانون الأول من كل عام، ولأول مرة، قائمةً بأسماء المؤسسات والهيئات والمراكز الوطنية والدولية العاملة في الأردن الأكثر التزامًا بمعايير الدمج وجودة الخدمات. وقد تضمنت القائمة تصنيفًا لهذه المؤسسات بحسب مجال عملها وما تقدّمه من خدمات.

ففي مجال التعليم، برزت أسماء مدارس حكومية وخاصة أظهرت ممارساتٍ فضلى في مجال دمج الطلبة ذوي الإعاقة، وهي: مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات/ تربية الأغوار الشمالية، مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة/ تربية الجيزة، مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة الأولى/ تربية ماركا، مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة الثانية/ تربية ماركا، مدرسة جمانة بنت أبي طالب/ تربية ماركا، مدرسة أم الدنانير الأساسية المختلطة/ تربية عين الباشا من المدارس الحكومية.

وفي المدارس الخاصة، تصدّرت القائمة كلٌّ من: مدرسة الأهلية والمطران، المدرسة الإنجيلية الأسقفية العربية/ إربد، أكاديمية التحالف الأردنية، أكاديمية نورث سيتي للتدخل المبكر والتعليم الدامج، المدرسة الوطنية الأرثوذكسية/ الشميساني.

وفي مرحلة رياض الأطفال، تمّ استحداث صفوف دامجة في مدرسة عبد الله بن أم مكتوم ضمن المرحلة الأولى لتحويل المدرسة إلى مدرسة دامجة متخصصة بدمج الإعاقة البصرية.

أما في التعليم العالي، فقد احتلت جامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا/ مبنى مكتبة المئوية، وكلية الكرك الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، والجامعة الأردنية، قائمة مؤسسات التعليم العالي الرسمية من حيث البدء بتهيئة البيئة الجامعية الدراسية للطلبة ذوي الإعاقة وتشغيل موظفين إداريين وأعضاء هيئة تدريس من الأشخاص ذوي الإعاقة. بينما جاءت جامعة الحسين التقنية في طليعة مؤسسات التعليم العالي الصادرة بموجب نظام خاص.

وفي مجال التهيئة البيئية وإمكانية الوصول، فقد جاء في طليعة قطاع النقل كلٌّ من: محطات الباص السريع التالية: طارق، صويلح، ومتحف الأردن في عمّان، إضافة إلى مطار الملكة علياء الدولي.

أما المؤسسات الحكومية، فقد تصدّر القائمة المركزُ الرئيسي لكلٍّ من: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وزارة النقل، وزارة الصحة، هيئة الخدمة والإدارة العامة، مديرية صحة محافظة إربد، مجلس الأعيان، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة قاضي القضاة، وزارة المياه والري، معهد الإدارة العامة، ومعهد التدريب المهني في فروعه في عجلون والمفرق والرصيفة والعقبة والكرك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ فرعا معان ومأدبا.

وفي قطاع العدالة، فقد تصدّر قصر عدل جرش وقصر عدل السلط قائمة المباني المهيّأة في القضاء النظامي، بينما تصدّرت المحكمة الشرعية في صويلح، ومجمع المحاكم الشرعية في إربد، والمحكمة الشرعية في عرجان، والمعهد القضائي الشرعي في العاصمة قائمة القضاء الشرعي.

وفي القطاع الصحي الحكومي، تصدّر كلٌّ من: مستشفى الأميرة إيمان/عجلون، مستشفى السلط الجديد، مستشفى الأميرة رحمة/ إربد، مستشفى الأميرة بسمة/ إربد، مركز صحي صخرة/ عجلون، ومركز صحي سهل حوران/ إربد.

وفي القطاع الصحي التطوعي، برز معهد العناية بصحة الأسرة والطفل في فروعه في صويلح والزرقاء والكرك وشرق عمّان.

أما في مديرية الأمن العام، فقد تصدّرت: إدارة ترخيص المركبات والسواقين/ ماركا، مركز أمن لواء الوسطية، ومبنى القيادة والسيطرة في المركز الرئيسي للأمن العام.

وفي القطاع الخاص، برز التزامٌ ملحوظ بكودات البناء الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات، وخاصة لدى: شركة أورانج/ معرض الدوار السابع، معرض أورانج/ إربد الرئيسي، شركة أمنية/ معرض الجاردنز، شركة زين/ المبنى الرئيسي–عمّان.

وفي القطاع السياحي، تصدّر قائمة المواقع المهيّأة كلٌّ من: متحف الأردن، متحف بترا، متحف الأطفال، ومتحف الدبابات الملكي. كما تضمنت القائمة موقع جبل القلعة الذي بدأ بأعمال التهيئة لتمكين السياح ذوي الإعاقة من الوصول إلى معالمه الأثرية.

أما المطاعم فشملت: مطعم سوار الياسمين/ الزرقاء، منتجع تل الرمان/ البلقاء، مطاعم ورد/ عمّان.

أما الفنادق، فشملت: منتجع واحة آيلة/ العقبة، ريتز كارلتون/ عمّان، فندق كراون بلازا، فندق هيلتون/ البحر الميت، فندق سانت ريجس/ عمّان، فندق فيرمونت/ عمّان، فندق جنيف/ عمّان، فندق الإنتركونتيننتال/ عمّان.

وفي مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بينت القائمة أن أكثر المؤسسات الحكومية التزامًا بنسب التشغيل الواردة في القانون وتوفير بيئة عمل دامجة هي: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 28.9%، هيئة الخدمة والإدارة العامة 7.5%، صندوق الحج 3.9%، وزارة التعليم العالي 3.5%، أمانة عمّان 2.9%، وزارة التنمية الاجتماعية 2.5%، دائرة الأراضي والمساحة 2.1%، وزارة المالية 2%، وزارة الشباب 2%، مؤسسة الضمان الاجتماعي 1.6%، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 0.8%، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بنسبة 0.8% لكل منهما.

كما قامت وزارة العمل بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج التشغيل الوطني، ورفعت فترة تدريبهم لتصل إلى 12 شهرًا، ورفعت نسبة مساهمتها في الراتب لتصبح 182 دينارًا، ليبلغ عدد من تم تشغيلهم خلال العام الحالي 0.24%.

أما القطاع الخاص، فتصدّرته: ريمارا بارك لصناعة التغليف 20%، مصنع ريتش باين/ إربد 10.6%، مصنع العقاب 10.6%، مصنع التقنية الآمنة للصناعات البلاستيكية 6%، مطعم شمس البلد 5.6%، مطاعم فاير فلاي 5%، مصنع الشوبك للألبسة 5.2%، المعاصرون لصناعة الأكياس المنسوجة 5%، مصنع القرن الجديد 4.2%، المتحدة لصناعة الأدوية 4.2%، فندق اللاندمارك 2.4%، مطاعم ماكدونالدز 2%، مؤسسة ضراغمة 1.7%، شركة زين 1.5%، وشركة أورانج 1.6%.

وفي القطاع المصرفي، تصدّرت: البنك العربي الإسلامي الدولي 4.4%، بنك الإسكان 4.2%، البنك العربي 2.6%.

أما في القطاع العسكري، فقد بلغت نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة الأركان العامة 2% من المعيّنين بالصفة المدنية، وفي مديرية الأمن العام 2%.

وفي مجال العيش المستقل، بيّنت القائمة أن عددًا من المراكز النهارية الدامجة أظهر تجاوبًا كبيرًا لتقديم خدمات عالية الجودة، من أبرزها: مركز الوسطية/ إربد، مركز المشارع، مركز الرمثا، مركز جرش/ البوتاس، مركز الكورة، ومركز بيت اللقاء/ مأدبا.

وفي القطاعين الخاص والتطوعي، برزت: جمعية سنا، جمعية الحسين–مركز الحسين الشامل، جمعية الشابات المسلمات، جمعية الجنوب للتربية الخاصة، الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، جمعية أبناء الطفيلة، جمعية رعاية الطفل الخيرية/ المفرق.

وفي مجال بدائل الإيواء، برز مركز الأمل/ الرصيفة باعتباره أفضل مركز بدأ بالتحوّل إلى منظومة نهارية دامجة، حيث دمج 34% من المنتفعين. يليه مركز الكرك للرعاية والتأهيل بنسبة دمج 17%، ثم مركز الطفيلة بنسبة 11%.

وفي مجال الاعتماد والجودة، برزت مراكز حافظت على معايير الاعتماد، ومنها: مركز البنيات، مركز جمعية الشابات المسلمات، مركز ومدرسة المسار، مركز نازك الحريري، مركز سيدة السلام، المركز الاستشاري التطبيقي، مركز جمعية سهل حوران، مركز الزرقاء الشامل، جمعية رعاية الطفل – المفرق، وقفية الحاجة رفيقة، الجمعية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين.

وفي مجال الحماية من العنف، برزت مؤسسات تتبنى سياسات صارمة، أبرزها: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، إدارة حماية الأسرة/ الأمن العام. أما الجهات المتخصصة بتطوير سياسات الحماية فهي: المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المجلس الأعلى للسكان، المركز الوطني لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

كما برزت منظمات مجتمع مدني مهمة، منها: معهد العناية بصحة الأسرة، منظمة أرض، مركز العدل، معهد تضامن، جمعية حماية ضحايا العنف الأسري.

كما تضمنت القائمة مؤسسات إعلامية أبرزت اهتمامًا بقضايا الإعاقة، منها: شبكة الإعلام المجتمعي، وكالة الأنباء الأردنية، قناة المملكة، صحيفتا 'صدى الشعب' و'الغد '.

وبرزت مؤسسات أخرى بمتابعة كمية جيدة: قناتا المملكة ورؤيا، إذاعة الأمن العام، الإذاعة الأردنية، وإذاعة حياة أف أم.

وتضمنت القائمة أسماء الهيئات الدولية المستجيبة لقضايا الإعاقة، ومن أبرزها: وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بنك التنمية الألماني، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما: هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، الإسكوا، اليونيسيف، اليونسكو، إضافة إلى: CBM، الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الوكالة الإيطالية، وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الوكالة الإسبانية، الوكالة الفرنسية للتنمية، منظمة الإنسانية والإدماج، والمعونة الإيرلندية، والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.

وفي مجال الاستجابة للشكاوى المتعلقة بالإعاقة، كانت أسرع الجهات: وزارة الداخلية (مديرية الجنسية، محافظة العاصمة، مديرية السلامة العامة، ومديرية الشؤون الأمنية)، مديرية الأمن العام (الدفاع المدني، إدارة حماية الأسرة والأحداث، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل)، وزارة الصحة (مستشفى الأمير حمزة، البشير، الكرك، المفرق، الزرقاء، السلط، مديرية صحة العاصمة، واللجان الطبية)، دائرة الأحوال المدنية، أمانة عمّان، ومديرية الرقابة الداخلية/ وزارة التربية والتعليم.

وفي مجال طلب المعرفة والدعم الفني، تصدرت: معهد الدراسات المصرفية، سلطة منطقة العقبة، مديرية الأمن العام، البنك الأردني الكويتي، والهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة إلى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

وفي مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات، تصدّر المركز الوطني للأزمات الذي ضمّن الخطط الوطنية للأزمات متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الاستعداد والاستجابة.

أما على مستوى المحافظات والبلديات، فقد تضمنت القائمة محافظة إربد ومجلس المحافظة فيها بتخصيص مبالغ لمشاريع الإعاقة ودعم مسح لواء الكورة وتهيئة منطقة الجامعة وحدائق الملك عبد الله الثاني، وتهيئة مبنى بلدية إربد الكبرى.

كما شمل مجلس محافظة الكرك الذي خصص 90 ألف دينار من موازنة 2026 لتهيئة إحدى المدارس، إضافة إلى مجلس محافظة معان الذي خصص 30 ألف دينار لتوفير الأدوات المساندة، وسلطة العقبة وسلطة إقليم البترا وشركة الفوسفات بدعم اللجان التشخيصية.

ويُشار إلى أن المجلس اعتمد في إعداد هذه القائمة على بيانات كمية وتحليلات وزيارات ميدانية وشراكات تمت على مدار العام.

كما نوّه المجلس، في خطوة غير مسبوقة، إلى إعداده قائمة مقابلة بالمؤسسات التي سجلت إقصاءً أو عدم التزام بمعايير الدمج، تمهيدًا للتواصل معها لتحسين الأداء والنهوض بمستوى الخدمات.

المملكة