رم -

قال محامي ذوو شهداء الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، عامر هلسة، الأحد، إن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها بالإعدام على المنفذين الثلاثة للهجوم، فيما حكمت بالحبس 6 سنوات على المتهمين الرابع والخامس.

وأوضح هلسة في تصريحات لـ'المملكة' الأحد، أن المحكمة عدّلت الوصف القانوني للتهم المسندة إلى المتهمين الرابع والخامس، وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر النارية، وأصدرت بحقهما حكماً بالحبس لمدة 6 سنوات لكل منهما.

وأضاف أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة لا يزال خاضعاً للتمييز، إذ يتعين على النائب العام رفع ملف القضية إلى محكمة التمييز، مشفوعاً برأيه وبيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، لتتولى محكمة التمييز تدقيق الحكم وإصدار قرارها بشأنه.

وأشار هلسة إلى أن أهالي الشهداء لم يسعوا إلى الانتقام منذ وقوع الجريمة، وإنما طالبوا بتطبيق القانون، مؤكداً أن ما يحقق ارتياحهم هو سيادة القانون وتطبيق نصوصه، في ظل ثقتهم بالقضاء الأردني ومؤسسات الدولة.

وقال إن حكم محكمة أمن الدولة يؤكد استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته وقدرته على تطبيق القانون، مشيراً إلى أن المحكمة أصدرت قرارها وفق قناعتها ونصوص قانون منع الإرهاب.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية التي استغرقتها المحاكمة، والبالغة نحو ثلاثة أسابيع منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم، أوضح هلسة أن جسامة الأفعال المرتكبة استدعت عقد جلسات متتالية، لافتاً إلى أن قضاة محكمة أمن الدولة بذلوا جهداً في الاستماع إلى البينات والمرافعات والدفوع وتدقيق ملف القضية قبل إصدار القرار.

وأكد أن سرعة الفصل في قضايا محكمة أمن الدولة تتم وفق إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن المحكمة أصدرت حكمها دون الإخلال بأي من الضمانات المقدمة للمتهمين.

وأصدرت محكمة أمن الدولة صباح الأحد الموافق 15/11/2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.

6. الترويج لافكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما تم تجريم احد منفذي العملية الارهابية بجرم تقديم اموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب اعمال ارهابية خلافاً لاحكام المواد (4/أ/1) و (30/أ) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون والمادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز.