فتاوى وأحكام

ما حكم وضع إعلان ترويجي على حائط المسجد؟

هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟

حكم من يتعرض للصحابة بالانتقاص والتطاول

ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية وعددا من الفتاوى والأحكام التى تهم كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: أولًا: إن المساجد هي بيوت الله عز وجل، ويجب أن تُصَان عن كلّ ما يتنافى مع إخلاص العبادة فيها لله عز وجل.

ثانيًا: منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا لم نقرأ ولم نسمع أنَّ المساجد اتُّخِذَت كوسيلة من وسائل الإعلان عن سلعة معينة أو تجارة محددة.

ثالثًا: إنَّ هذا الرجل الذي تبرَّع بجزء من ماله للمسجد ندعو الله أن يُخْلِفَ عليه بالنجاح في تجارته، وننصحه بعدم وضع إعلان على حوائط المسجد يعلن فيه عن تجارته؛ لأنَّ هذا العمل يتنافى مع إخلاص النية لله رب العالمين.

حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا 

حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع،مؤكدًا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي؟ أن المصلي إذا استطاع أن يصلي ركعتين وهو قائم، ثم عجز عن القيام، جاز له القعود أو الصلاة على الكرسي، مشيرًا إلى أن الحكم كذلك في السجود لمن قدر عليه ثم عجز عنه أثناء الصلاة.. ومن عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع.

هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟.. قد يعاني بعض المصلين من مشكلة السهو أو السرحان في الصلاة، ويتساءل كثيرون هل عدم الخشوع في الصلاة أو السرحان في الصلاة يقلل من ثوابها، وكيف يمكن للشخص أن يعالج مشكلة السرحان في الصلاة، حيث إن البعض يشكو من أن الصلاة بالنسبة إليه أصبحت بلا خشوع نهائيان وفي السطور التالية نتعرف على جميع هذه الأجوبة.

بدايةً، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن تساءل الجميع حول هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟ قائلاً إن السرحان في الصلاة ينقص من ثوابها ولكن لا يبطلها.

وأضاف أمين الإفتاء، فى تصريحات تلفزيونية سابقة له، أنه إذا كان الإنسان يسرح في صلاته باستمرار فبهذه الطريقة لا تغير الصلاة شيئًا فى حياته، فعليه أن يجاهد نفسه عندما يدخل فى الصلاة ويتذكر أنه واقفًا بين يدي الله وأنه ربما آخر صلاة يصليها.

وقال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي في دار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر»، خلال فتوى سابقة له على صفحة دار الإفتاء، أن علاج السرحان في الصلاة يتمثل في أربعة أمور وهي : 

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن السرحان في الصلاة لا يبطلها، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجب به سجود السهو ما دام قد أتى بأركانها وواجباتها، لكنه ينقصها نقصانًا كبيرًا.

وأضاف «المجمع» في إجابته عن سؤال: «هل يجب إعادة الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع فيها؟»، أنه إذا قام المسلم إلى الصلاة عليه أن يستشعر عظمة من قام بين يديه، وأن يؤمن إيمانًا كاملًا بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه.

وتابع: إن يحرص غاية الحرص أن يجمع قلبه على ما يقول ويفعل فى صلاته وألا يذهب بفكره وعقله يمينًا وشمالًا، وإذا حدث له ذلك، فعليه أن يتفل عن يساره ثلاثًا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والتفل دون البصق، حيث إن التفل هو إخراج للهواء فقط، دون غيره من البصاق».

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: نرجو منكم بيانًا حول خطورة التعرض للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالانتقاص والتطاول.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:

الصحابة كلهم عدول، وقد وَرَدَ تعديلهم في عدة آيات من القرآن الكريم؛ منها قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، وقوله سبحانه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، والخطاب فيها للموجودين حينئذٍ كما في 'تدريب الراوي' (2/ 674، ط. دار طيبة).

نهي النبي عن سب أصحابه

واشارت الى انه قد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» أخرجه البخاري ومسلم.

وورد مِن طُرُقٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه الطبراني. ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر.

وقد روى الإمام أحمد في 'مسنده'، والإمام الترمذي وقال: حسن غريب، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهَ اللهَ فِى أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِى أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ».

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في 'الزواجر' (2/ 3810، ط. دار الفكر): [وقد صَرَّحَ الشَّيخان وغيرُهما أَنَّ سَبَّ الصَّحابةِ كَبِيرةٌ، قال الجَلالُ البلقينيُّ: وهو داخِلٌ تحتَ مُفارَقةِ الجَماعةِ، وهو الابتِداعُ المَدلُولُ عليه بتَركِ السُّنَّةِ، فمَن سَبَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم أَتى كَبِيرةً بلا نِزاعٍ] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في 'الصارم المسلول' (ص: 586، ط. الحارس الوطني السعودي): [وأما مَن سَبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مَن لم يكفرهم من أهل العلم] اهـ.

وقد عقد العلامة الخطيب البغدادي فصلًا في كتابه 'الكفاية' (ص: 46-49، ط. المكتبة العلمية)، ذكر فيه بعض النصوص الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ثم ختم الباب بما أخرجه بسنده عن الإمام أبي زُرعة الرازي -وهو من كبار المحدثين- قال: [إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زِنديق؛ وذلك أن الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآنَ حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليبطلوا الكتابَ والسنةَ، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقة] اهـ.

ولفتت الى أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت.

قال القاضي عياض في كتابه 'الشفا بتعريف حقوق المصطفى' (2/ 52، ط. دار الفكر): [ومن توقيره وبره صلى الله عليه وآله وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نُقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج؛ إذ هم أهل ذلك، ولا يُذكَر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تُذكَر حسناتُهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويُسكَت عما وراء ذلك] اهـ.

وقال الإمام الغزالي في 'الاقتصاد في الاعتقاد' (ص: 131، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بألفاظ مختلفة. وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تَستَصحِب هذا الاعتقادَ في حقهم ولا تُسيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما يُنقَل مخترَع بالتعصب في حقهم ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل مُتَطَرِّق إليه، ولم يَجُز ما لا يتسع العقلُ لتجويز الخطأِ والسهو فيه، وحَملُ أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه] اهـ.

ويقول الإمام الغزالي أيضًا في 'الإحياء' (1/ 93، ط. دار المعرفة): في الكلام على ما يجب على المسلم اعتقاده: [وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: 'طلقني زوجي الطلقة الثالثة رسميًا، وفي أثناء العدة قال لي: لا زلت زوجتي إلى أن يوثق المأذون الطلاق، ثم عاشرني معاشرة الأزواج فحملت، فإلى من يُنسب هذا الحمل؟'.

واستهل الدكتور لاشين فتواه بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وقول النبي ﷺ: 'ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال'، ثم أوضح أن الطلاق من حيث الرجعة ينقسم إلى نوعين:

طلاق رجعي: وهو ما كان بعد الدخول، ولم يكن مقابل مال، وكان للمرة الأولى أو الثانية، وفيه يجوز للزوج مراجعة زوجته قولًا أو فعلًا طالما كانت في العدة.

طلاق بائن: وينقسم إلى:

وفيما يخص واقعة السؤال، أكد الدكتور لاشين أن الزوج الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة – سواء كان الطلاق شفهيًا أو موثقًا – قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها بزوج آخر والدخول بها، زواج رغبة لا تحليل.

وقال الدكتور لاشين: 'كونه بعد الطلاق الثالث يقول لها أنت لا زلت زوجتي ويُحل نفسه أن يجامعها، فهذا والله حكم منه بالهوى والنفس الأمارة بالسوء. 

وكان ينبغي عليه قبل أن يفتي نفسه هذه الفتوى الجهول أن يسأل أهل الذكر قبل أن يقدم على أية خطوة، لكنه التحلل والإباحية والاستهانة والاستخفاف بشرع الله عز وجل'.

وأكد أن ما فعله الزوج من جماع بعد الطلقة الثالثة حرامٌ سواء وُثق الطلاق أو لم يوثق، وأنه لا يُعتد بمقولة 'لم يوثق الطلاق بعد' لأنها لا تُغير من الحكم شيئًا.

أما عن نسب الطفل الناتج عن هذا الجماع، فقد أوضح الدكتور عطية لاشين أنه يُنسب إلى الأب رغم أن الحمل ناتج عن وطء محرم، معللًا ذلك بأمرين:

وختم فتواه مؤكدًا أن الطلاق يقع باللفظ دون انتظار التوثيق، وأن الرجوع إلى المأذون لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئًا.