عقد مجلس الأمن الدولي، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، جلسة للتصويت على مشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو). وقد حظي المشروع الأمريكي بتأييد 11 دولة عضواً في المجلس، إلا أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) لاسقاطه. وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي المضاد من حصد سوى ثلاثة أصوات من أصل 15، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المطلوب لاعتماد القرارات، والمحدد بتسعة أصوات، فضلاً عن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

أولاً: وجود تأييد دولي واسع، وبشكل لا لبس فيه، للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية،باعتبارها أساساً وحيداً للمفاوضات والحل الأكثر واقعية لفض هذا النزاع الإقليمي، علماً أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.

ثانياً: توجيه أغلبية واضحة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، من خلال هذا التصويت، رسالة مزدوجة وواضحة تشير الى التعبير بقوة عن الإرادة لتجاوز حالة الجمود ومحاولات الإبقاء على الوضع الراهن، مع التأكيد أن ذلك لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي. بالإضافة الى رفض كل شكل من أشكال الالتباس بالمسار السياسي الذي يعتمد كأساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ثالثاً: تضمين المشروع الأمريكي لبعض التعديلات الجوهرية بشأن مهام 'بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء'، يعكس وجود اقتناع دولي واسع بضرورة تجاوز ميكانيزم استنفد غاياته الزمنية، وأضحى غير ذي معنى، والرغبة في ملاءمة دور البعثة مع آفاق تفاوضية للمسار السياسي، وفقاً للزخم الذي أفرزه قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية.

وعليه تجدر الإشارة هنا، إلى أن مسألة تنظيم استفتاء لم يعد لها وجود منذ ما يقارب عن عقدين من الزمن، كما أن التقارير الأممية ومداولات مجلس الأمن الدولي، وآخرها إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن، أجمعت على عدم قابلية تنظيم الاستفتاء.

فضلاً عن كل ذلك، فإن البعثة الأممية لم تعد قادرة على ضمان احترام وقف إطلاق النار، كما تقتضي ولايتها، وذلك منذ الإعلان العلني من جانب واحد من قبل البوليساريو في العام 2020، الانسحاب من هذا الالتزام، مما يثير التساؤلات حول الظروف التي أصبحت تمارس فيها البعثة مهمتها، ومدى قدرتها على القيام بمهمتها الأساسية على الوجه المطلوب، وجدواها والهدف من وجودها بالمنطقة.

وبذلك، تتضح دلالات تعبير المغرب، عقب جلسة 30 أكتوبر 2026، عن ارتياحه لعدم تمديد مهمة بعثة المينورسو، في موقف ينسجم مع محددات رؤيته لدور البعثة ومستقبلها. وقد اعتبر بيان الديوان الملكي المغربي ذلك «خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة». وفي المقابل، شدد المغرب على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار في الصحراء، رغم انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم، مؤكداً احترامه التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه، طبقاً لما جاء في البيان ذاته.

يبدو أن المسار السياسي سيظل معلقاً، بانتظار اتضاح أسسه وأبعاده، بما يعني استمرار الأوضاع الإنسانية المؤسفة في مخيمات تندوف. إلا أن أي تسوية سياسية تنهي حالة الجمود وتفتح الطريق أمام حل لهذا النزاع، لا يمكن أن تنجح إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بدعم دولي كبير ومؤثر، وأفرزت دينامية سياسية بات من الصعب تجاوزها.