أشاد النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حزب الشعب الجمهوري، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين ومواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وقال الأسيوطي إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، سواء المتعلقة بالدعم النقدي المباشر للأسر الأولى بالرعاية، أو تبكير صرف الرواتب، أو تعزيز الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، تمثل استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تتحرك على مسارين متوازيين؛ الأول مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والثاني توجيه عوائد هذه الإصلاحات بصورة مباشرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم ومشروعات المبادرات القومية، يعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد النائب أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار هذا النهج الذي يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن البرلمان يدعم كل الخطوات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.