في مشهد يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقيم الإنسانية والقانون الدولي، تتصاعد المخاوف الحقوقية من استخدام ميليشيا الحوثي للمختطفين والمحتجزين لديها دروعًا بشرية بعد الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية وأمنية في صنعاء.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الخاضعة للميليشيات ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا في غارات الخميس إلى 183 شخصاً بين قتيل وجريح، في إحصائية وُصفت بأنها غير نهائية.

مصادر محلية في صنعاء أفادت بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة هزّت صنعاء، مركّزةً على مقرات عسكرية وأمنية بينها مبنى إصلاحية الأمن والمخابرات (الأمن السياسي سابقاً) ومحيطه، إلى جانب مرافق احتجاز سرية واقعت تحت إدارة قيادات حوثية. وأكدت صحة الحوثي أن الغارات أسفرت عن 9 قتلى و174 جريحاً.

تزامن إعلان الخسائر البشرية الكبيرة مع تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن مصير مئات السجناء والمختطفين المحتجزين في تلك المرافق، ما أثار ذعراً واسعاً في أوساط أسرهم التي تعيش حالة من 'الكابوس الحقيقي' بحسب وصف ذويهم، في ظل انقطاع خطوط الاتصال وعدم توافر معلومات حول أماكن وأوضاع أبنائهم.

رابطة 'أمهات المختطفين' حذّرت من أن مئات المحتجزين قسراً يواجهون خطراً محدقاً نتيجة استهداف مرافق تضمهم، مشيرة في بيان إلى أن الغارات أصابت مبنى الأمن والمخابرات وأماكن احتجاز أخرى، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل وتمكين العائلات من الاطمئنان على ذويهم، مؤكدة أن استهداف المرافق المكتظة بالمختطفين يشكّل 'انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني'.

مراقبون اعتبروا أن إبقاء الحوثيين مئات السجناء في مقرات عسكرية وأمنية معروفة سلفاً لدى الطيران الإسرائيلي يؤكد تعمّد الجماعة استخدامهم كدروع بشرية ومحاولة تصفيتهم تحت هذا الغطاء، وإيضا محاولة خبيثة لاستغلال أي خسائر في الأرواح كأداة دعائية للحصول على التعاطف.

ويقول نشطاء حقوقيون في صنعاء إن هذه السياسة ليست جديدة على الميليشيات التي اعتادت، منذ بدء الحرب عام 2015، احتجاز المدنيين في مواقع عسكرية أو بالقرب من مخازن الأسلحة بهدف 'تحييدها' من الاستهداف أو لاستثمار مقتلهم سياسياً وإعلامياً.

وأكدوا أن المنظمات الحقوقية الدولية تواجه اليوم اختباراً حقيقياً، إذ تطالب رابطة أمهات المختطفين بفرض رقابة أممية عاجلة على أماكن الاحتجاز التابعة للحوثيين، وضمان سلامة السجناء، فيما شدّد ناشطون على أن ما جرى يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة.