المعارضة تطالب بها لإصلاح المنظومة التشريعية... والمناخ السياسي وعدم تخصيص موازنة يعقد تأسيسها

على رغم إجماع الأحزاب السياسية في تونس، معارضة وموالاة، على المطالبة بضرورة إنشاء المحكمة الدستورية إلا أن تردد السلطات تجاه هذه الخطوة يثير تساؤلات جدية حول الأسباب الكامنة خلف ذلك.

وللمحكمة الدستورية أهمية بالغة في تونس إذ تختص في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وعلى رغم النص في دستور عام 2014 ودستور عام 2022 على إحداث هذه المؤسسة وضبط تركيبتها واختصاصاتها فإن عملية إنشائها ظلت تراوح مكانها.

ونص دستور عام 2022 أيضاً على أنه 'في حال شغور منصب رئيس الدولة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مكانه وذلك في حالة العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة'.

احتراز وخشية

ويأتي تجدد المطالبات الحزبية في تونس بإنشاء المحكمة الدستورية أثناء وقت صوت فيه البرلمان خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024 لمصلحة عدم تخصيص موازنة للمحكمة الدستورية للعام 2025، مما جعل كثراً يتكهنون بأن هذه المحكمة لن ترى النور على المدى القريب.

وتسود قطيعة الآن بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب المعارضة، لكن الأخيرة لا تكل ولا تمل عن مطالبته بإرساء هذه المحكمة لمراقبة القوانين الصادرة الآن، لكن هذه المطالبات لم تجد نفعاً في هذا الملف.

الباحث السياسي التونسي منذر ثابت قال إن 'مشكلة المحكمة الدستورية سواء في إطار دستوري 2014 و2022 تكمن في غياب إرادة إنشائها من قبل الطبقة السياسية بجميع فروعها، وهذه الطبقة تحترز من هذه المحكمة وتخشى أن تسند إليها السلطة الحاسمة في الملفات ذات الصلة بمطابقة نص الدستور'.

وأضاف ثابت لـ'اندبندنت عربية'، 'لدينا إشكال حقيقي من خلال عدم إنشاء هذه المحكمة، لأن أهميتها تتمثل في أنها سلطة قضائية عليا قادرة على حسم الخلافات داخل أجهزة الدولة، لكن هناك احترازاً فعلياً من إنشائها يعود إلى غياب ثقافة الرهان على مثل هذه المؤسسات القضائية، وأيضاً قراءة الطرف المعني بالأمر للخريطة السياسية في الفترة المعنية'.

وشدد على أن 'هناك مزايدات الآن من قبل قوى المعارضة تجاه هذا الملف، لأن من هم في المعارضة الآن لما كانوا في البرلمان لم يسعوا إلى إنشاء المحكمة وهو أمر لافت بالفعل'.

حضور محوري

أما الباحثة في القانون الدستوري ورئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلسبيل القليبي فرأت أن 'حضور المحكمة الدستورية محوري، لإصلاح المنظومة التشريعية في تونس'.

وأكدت القليبي أن 'المحكمة الدستورية هيكل محوري في أي نظام يريد إرساء دولة قانون، على اعتبار أنها المؤسسة التي تكفل علوية الدستور'، مشيرة إلى أن 'الممانعة في تأسيسها تعكس مدى أهميتها'.

وذكرت أن هناك 'غياباً للحماسة في تأسيس المحكمة والتهجم عليها في كل بلدان العالم'، لافتة إلى أنه 'كنا نتوقع تأسيسها بصورة سريعة، لكن إلى اليوم لا وجود لها بعد ثلاثة أعوام من صدور دستور عام 2022، ولاحظت أن رئيس الجمهورية لم يتطرق إلى هذه المسألة في جميع تصريحاته المتعاقبة، ولا حديث عنها في الأوساط السياسية الرسمية ولا في صفوف نواب البرلمان على رغم أنها مطلب ملح'.

موقف سياسي

الجدل حول المحكمة الدستورية في تونس ليس وليد اللحظة، إذ بدأ منذ قادت الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، في البرلمانات السابقة التي انتخبت منذ عام 2014، إلى تعطيل إنشاء هذه المؤسسة القضائية.

وبرزت قيمة هذه المحكمة بصورة أكبر مع تفعيل الرئيس قيس سعيد المادة 80 من الدستور السابق خلال الـ25 من يوليو (تموز) 2021، وهي مادة أطاح من خلالها بالبرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطياً.

الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي رأى أن 'الأمر لا يتعلق بعجز، بل هناك موقف سياسي تتخذه السلطة السياسية بكل أنظمة الحكم المتعاقبة منذ آخر حكم الرئيس الحبيب بورقيبة بوضع عراقيل أمام إنشاء المحكمة الدستورية، وأقصى تنازل كان إنشاء المجلس الدستوري زمن الرئيس زين العابدين بن علي وكان دوره استشارياً بالأساس'.

وأوضح الحاجي في تصريح خاص أنه لا يعتقد أن الأحزاب السياسية قادرة في وضعها الحالي على ممارسة ضغوط من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء المحكمة الدستورية، مبرراً ذلك بقوله إن 'الأحزاب السياسية حالياً يكاد وجودها لا يلمس'.

وتعيش الأحزاب السياسية في تونس حالاً من الوهن وبات موقفها صعباً للغاية، خصوصاً أنه ليس لها تمثيل في المجالس المنتخبة سواء البرلمان أو غيره.

ليست من أولوياته

وتتألف المحكمة الدستورية في تونس من تسعة أعضاء، ونصت المادة 125 من الدستور الجديد على أن 'المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء يُسمون بأمر من رئيس الجمهورية'.

ويواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات متزايدة في شأن التردد تجاه إنشاء المحكمة الدستورية، لذلك فمن غير الواضح ما إذا كان سيقوم بالفعل بتأسيسها خلال المرحلة المقبلة.

ويقول الحاجي إنه لا يتصور أن إنشاء المحكمة الدستورية من أولويات واهتمامات الرئيس قيس سعيد خلال المديين القصير والمتوسط.

ويشاطر منذر ثابت الحاجي في رأيه، إذ يعتقد أنه 'في الآجال المنظورة لا أعتقد أن الرئيس قيس سعيد سيقوم بتركيز المحكمة الدستورية خصوصاً مع عدم تخصيص موازنة لها، إضافة إلى أن السياق السياسي العام لا يسمح بإنشائها'.

ويعتقد ثابت أن 'على تونس أن تنشئ محكمة عليا بصلاحيات أوسع من المحكمة الدستورية كما هو موجود في الولايات المتحدة الأميركية، لكن لا المناخ السياسي الحالي سيدفع الرئيس سعيد دفعاً إلى إنشائها أو غير ذلك'.

وفي ظل استمرار الأزمة السياسية والسجالات بين الرئيس التونسي ومعارضيه، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتجه إلى إنشائها على رغم تعدد الاستحقاقات الانتخابية التي قد تلعب فيها المحكمة دوراً مهماً، شأنها في ذلك شأن المعاهدات والاتفاقات.