تلقى الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا مضمونه، '4 شقيقات تعرضن لبخس حقهن في ميراث والدهن بعد وفاته، من قبل أعمامهن وأشقائهن ووالدتهن، حيث تم بيع المنزل الذي تركه وتوزيع المبلغ على الأشقاء الرجال وعددهم ثلاثة، ووزعوا مبلغ 22,500 جنيه لكل واحدة، بينما حصل الأخ الثالث على 45,000 جنيه، وقالوا: 'البنت اللى تزوجت ملهاش ورث عندنا'.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج 'فتاوى الناس'، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: 'بنات المتوفى في هذا السؤال يتحدثن عن المبلغ الذي تم عرضه عليهن مقابل البيت، وهو 22,500 جنيه لكل واحدة، بينما حصل الأخ الثالث على 45,000 جنيه، وحدثت خلافات حول توزيع الميراث.'

وأضاف الدكتور فخر: 'إذا كان العرض الذي تم تقديمه لكل بنت (22,500 جنيه) هو أقل من حقها، فلا يجوز لها التوقيع عليه إذا لم تكن راضية، في هذه الحالة، كان من الأفضل أن تمتنع عن التوقيع منذ البداية، ولكن بما أنها وقعت ووافقت على المبلغ، فإنها تكون قد رضيت بما تم الاتفاق عليه، ولا يحق لها الشكوى بعد التوقيع.'

وأوضح أن من المهم أن يكون الورثة حذرين عند توقيعهم على أي اتفاق يتعلق بحقوقهم، وإذا كان الشخص غير راضٍ عن المبلغ المعروض، فيجب عليه الامتناع عن التوقيع والتمسك بحقه بالكامل، حتى لو كان ذلك يعني فقدان جزء من الميراث.

وتابع: 'من حق الورثة طلب حقهم كاملًا، وإذا شعروا أن حقهم قد تم المساس به، فيجب عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل التوقيع، وليس بعده، يمكنهم التوجه إلى القضاء لرفع دعوى لاستعادة حقوقهم، إذا كانت هناك أدلة على عدم التوزيع الصحيح للتركة.'

وأردف: ' إذا كانت البنات قد وقعن على المبلغ المعروض، فإن هذا يعني أنهن قبلن به، ولا يمكن لهن المطالبة بحقوق إضافية بعد توقيع الاتفاق، إلا إذا كان هناك ظلم أو إقرار بتوزيع غير عادل، عندها يمكنهن اللجوء إلى المحكمة'.