سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية في الولايات المتحدة، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 17 دولارًا لتصل إلى مستوى 3567 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 37240 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا.

عززت عدة عوامل من مكاسب الذهب في بداية الأسبوع، أبرزها تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر، بعد تصريحات تميل إلى التيسير أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

وساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

ويبدي المستثمرون حذرًا تجاه الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة في ظل تزايد الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، على خلفية مؤشرات تشير إلى انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى مستويات الأسعار الاستهلاكية، هذا قد يمثل دعمًا إضافيًا للدولار، ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، تضع المزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، وهو ما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط، في بيئة عوائد مرتفعة.

وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دعم الدولار نسبيًا وحدّ من مكاسب الذهب.

تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل (من 4% إلى 3.6%) والقصير (من 5% إلى 4.4%) يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون خفض فوري للفائدة، ما يعيد بعض التوازن لصورة المشهد.

تترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق، وعلى رأسها، كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة، يوم الخميس، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة، وهي مؤشر رئيسي على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات، يوم الجمعة.