أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية، بهدف دعم الشركات والمستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح الكيلاني خلال مؤتمر السياسات الضريبية اليوم الخميس  أن الحصيلة الضريبية سوف تشهد زيادة ملحوظة، حيث مقرر زيادتها من 11.8% إلى 15% خلال الفترة المقبله، ويرجع ذلك إلى القيام بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على الممولين.

وأكد نائب الوزير أن هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية جاءت نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وليس من خلال فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية على المواطنين أو الشركات.

 وشدد على أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية لدعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن وزارة المالية تعكف حاليًا على وضع تيسيرات جمركية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، في إطار تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة قدمت ثلاثة تشريعات جديدة لمجلس النواب، تستهدف تحسين النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الامتثال الضريبي للشركات والأفراد، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.

وأكد الكيلاني أن الحكومة تعمل بجدية على دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال آليات تحفيزية وتسهيلات إجرائية، بما يضمن استفادة جميع الأنشطة الاقتصادية من المزايا الحكومية، وفي الوقت نفسه يعزز موارد الدولة دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الكيلاني على التزام الحكومة بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الضريبية والجمركية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الحكومة نفّذت 20 إجراءً جديدًا بهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، وذلك ضمن خطتها لتخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي.

وشملت هذه الإجراءات تطوير النظم الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتسريع عمليات الفحص الضريبي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين آليات رد الضريبة، وتقليل النزاعات الضريبية من خلال آليات التصالح الفوري.

كما أكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ودعم النمو الاقتصادي دون فرض أي أعباء إضافية على الشركات أو الأفراد.