نواب البرلمان: مشاريع الطاقة النووية ركيزة أساسية لاستقرار الكهرباء وتأمين مستقبل الاقتصاد المصري

أكد عدد من نواب البرلمان، على الأهمية الاستراتيجية لمحطة الضبعة النووية ومشروعات الطاقة الكبرى في مصر، مشيرين إلى أنها تضمن استمرارية حصول المواطنين على الكهرباء، وتعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل 'نقطة تحول استراتيجية' في ملف الطاقة المصري، مؤكدة أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة المحطة على تأمين الحصول على الطاقة بشكل مستمر يعكس حجم المشروع وأثره المستقبلي.

دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري

وأضافت الديب في تصريح خاص لـ صدي البلد: “محطة الضبعة ليست مشروعاً عادياً… إنها صمّام أمان حقيقي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء لعقود طويلة، لافتة الي أن  دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري يعني أننا ننتقل من مرحلة الاستهلاك المتقلب إلى مرحلة الاعتماد المستدام.”

وأشارت إلى أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 'خطوة تؤكد أن المشروع يتحرك بثبات نحو التشغيل، وأن الدولة ماضية في تنفيذ أهم مشروع طاقة في تاريخها الحديث'.

وأكدت النائبة أن الضبعة ستوفر لمصر طاقة نظيفة، مستقرة، منخفضة الانبعاثات، ما يدعم خطط الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتكلفة إنتاج الكهرباء.

واختتمت الديب تصريحها قائلة: “الضبعة مشروع للأجيال… ليس لتأمين الطاقة فقط، بل لبناء صناعة نووية وطنية ونقل تكنولوجيا متقدمة إلى مصر. هذه لحظة تُكتب في تاريخ الطاقة، وستنعكس آثارها على التنمية لعشرات السنين.”

 ومن جانبها قالت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل 'قفزة تاريخية' في مسار مصر الصناعي والتكنولوجي، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يفتح الباب أمام صناعة وطنية مرتبطة بالتكنولوجيا النووية للمرة الأولى.

مشروع يغيّر قواعد الصناعة في مصر

وأضافت متى في تصريح خاص لـ  صدى البلد :'الضبعة ليست محطة طاقة فقط… إنها مشروع يغيّر قواعد الصناعة في مصر و دخولنا مجال الطاقة النووية يعني انتقال الصناعة المصرية إلى مستوى أعلى من التخصصية والتقنيات المتقدمة.'

وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي يؤكد أن المشروع أصبح 'واقعاً يقترب من التشغيل'، وأن الدولة تخطو بثبات في تنفيذ واحد من أعظم مشروعات القرن.

وأكدت أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها: زيادة الطلب على المكوّنات والمستلزمات الصناعية المحلية المرتبطة بالطاقة النووية ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال التدريب ونقل الخبرات الروسية وتهيئة بيئة صناعية جديدة قادرة على دعم المشروعات الضخمة ذات التقنية العالية.

واختتمت متى تصريحها قائلة:'محطة الضبعة ستجعل مصر قوة إقليمية في الطاقة المتقدمة، وستوفر طاقة مستقرة للصناعة، وتمنح الاقتصاد دفعة لم يشهدها منذ عقود. نحن أمام مشروع سيغيّر المستقبل الصناعي والاقتصادي للبلاد.'

كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي المصري، مؤكداً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء، بل دعامة قوية للاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار الصناعية والتجارية.

محطة الضبعة ستوفر لمصر إمدادات كهرباء متواصلة

وأضاف الدسوقي لـ  صدي البلد، أن الطاقة المستقرة والمستدامة هي أساس أي خطة اقتصادية ناجحة، ومحطة الضبعة ستوفر لمصر إمدادات كهرباء متواصلة تدعم الصناعة والخدمات، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات.'

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في: خفض تكلفة الإنتاج الصناعي نتيجة توفر الطاقة بأسعار منافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاعات الطاقة والصناعة عالية التقنية وتعزيز الصادرات بفضل توافر طاقة موثوقة للصناعات الكبرى.

وأكد الدسوقي أن متابعة الدولة لتطوير محطة الضبعة ومراحل تشغيلها بعناية يعكس رؤية حكومية متكاملة لربط الطاقة النووية بالنمو الاقتصادي، مضيفاً: “ما نراه اليوم ليس مجرد مشروع طاقة، بل استثمار طويل الأجل في اقتصاد مستدام وآمن، يضمن لمصر ريادة إقليمية في مجال الطاقة المتقدمة.”