طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإعلان بشفافية عن الشركات الناجحة والمتعثرة داخل قطاع الأعمال العام، مع توضيح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الكيانات، مؤكدًا رفضه الصريح لفكرة الخصخصة كحل دائم للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وشدد وهبة في كلمته على أهمية وضع خارطة واضحة تتضمن تقييمًا دقيقًا لكل شركة من شركات قطاع الأعمال، متسائلًا: 'من هي الشركات التي تحقق أرباحًا فعلية؟ ومن التي تواجه تعثرًا حقيقيًا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع كل حالة؟'. مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة يعرقل أية جهود إصلاح حقيقية.

واقترح وهبة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، لتقديم خطط إعادة هيكلة وتطوير تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة، مؤكدًا أن 'المشكلة الأساسية ليست في الأصول أو الإمكانيات، بل في الإدارة غير الفعالة'.

وأشار النائب إلى أن أصول العديد من شركات قطاع الأعمال العام تفوق قيمتها السوقية المتداولة بالبورصة، مطالبًا بإعادة النظر في طريقة استغلال هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدولة، واستشهد بنجاح مصر في إدارة مشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج ناجح لاستغلال الأصول الوطنية.

واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للإنعاش الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح شركاتها، بعيدًا عن مسار الخصخصة، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة تضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية.